صادق مجلس النواب، الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، يهدف إلى تأهيل الهيئة للنهوض بمهامها سواء في نشر قيم النزاهة والشفافية والوقاية من الرشوة، أو في مجال الإسهام في مكافحة الفساد.
وضمن قراءة ثانية في المشروع بالجلسة العامة، سجل محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن المشروع يندرج ضمن توسيع صلاحيات الهيئة التي منحها لها الدستور، مشيرا إلى أن المشروع جاء استجابة للتوجيهات الملكية في مجال تخليق الحياة العامة وتعزيز النزاهة ومحاربة كل مظاهر الفساد.
وتتولى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وفق مقتضيات الفصل 167 من الدستور، مهام المبادرة والتنسيق والإشراف وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد، وتلقي ونشر المعلومات في هذا المجال، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وثقافة المرفق العام، وقيم المواطنة المسؤولة.
المشروع قام بتوسيع مفهوم الفساد، وذلك عبر إعادة صياغة المقتضيات المتعلقة بتحديد المفهوم والتمييز بين نوعين من أفعال الفساد؛ الأول يتمثل في الأفعال التي تشكل جرائم بطبيعتها، حيث عناصرها الجرمية واضحة، تحيلها الهيئة إلى النيابة العامة المختصة.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير بنشعبون أن هذا المشروع يأتي تجاوبا مع انتظارات المواطنين وتطلعاتهم لمزيد من الشفافية والنزاهة، مبرزا أن التعديلات التي أدخلت عليه من طرف البرلمان، وخصوصا مجلس المستشارين، لم تمس جوهره، بل همت بعض التدقيقات.
وعرف المشروع النوع الثاني من الفساد بأنه “الأفعال التي تشكل مخالفات إدارية ومالية وتكتسي طابعا خاصا دون أن ترقى إلى درجة تكييفها كجرائم قائمة بذاتها”، تجري بشأنها الهيئة أبحاثا وتحريات وتعد تقارير تحيلها على السلطات والهيئات المختصة، لتحريك المتابعة التأديبية أو الجنائية حسب الحالة.
ولضمان توسيع نطاق مهام الهيئة ومجالات تدخلها، نص المشروع على مراجعة مهامها في ضوء أحكام الدستور، مشددا على ضرورة قيامها بالبعدين التخليقي والوقائي، من خلال التنصيص على صلاحية الهيئة لاقتراح التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته والآليات والتدابير والإجراءات الكفيلة بتنفيذها على الوجه الأمثل.
وفي مقابل تأكيد المشروع على ضرورة سهر الهيئة على استراتيجية وطنية متكاملة للتنشئة التربوية والاجتماعية على قيم النزاهة، ولا سيما في مجالي التربية والتكوين، اعتبر أن البعد التدخلي يكمن في الإسهام في مكافحة الفساد، عبر منح الهيئة مجموعة من الصلاحيات الجديدة، نتيجة توسيع مفهوم الفساد.
ونص المشروع على تطبيق عقوبات تأديبية وجنائية في حق الأشخاص الذين يقومون بعرقلة عمل الهيئة، بامتناعهم عن الاستجابة لطلباتها دون مبرر قانوني، مع إعادة النظر في اختصاصات أجهزة الهيئة، وتعيين ثلاثة نواب لرئيسها.
