الأربعاء 17 يونيو 2020 – 22:38
أشرف محمد بنعبد القادر، وزير العدل، اليوم الأربعاء، على تدشين توسعة المحكمة الابتدائية سطات، وإحدى المنشآت الخاصة بالمحامين في برشيد، مع تفقد مكاتب الواجهة بابتدائية برشيد، بحضور كل من عاملي سطات وبرشيد، والوكيل العام للملك، ورؤساء المحاكم الابتدائية بالدائرة القضائية سطات، ووكلاء الملك بها، وممثل هيئة المحامين بعاصمة الشاوية، وعدد من المنتخبين، ورؤساء مصالح الأمن والدرك بإقليمي سطات وبرشيد.
بنعبد القادر قال، في تصريح صحافي، إن الدائرة القضائية سطات تحظى بأهمية خاصة في البرنامج الوطني الطموح، لتجديد كل البنيات التحتية للمنشآت القضائية، الذي أعدته وزارة العدل لبناء وتهيئة وتحديث المنشآت القضائية عبر التراب الوطني، إذ جرى اليوم تدشين توسعة بمحكمة سطات، قصد تجويد العمل القضائي واستقبال المرتفقين والمتقاضين والاشتغال في أحسن الظروف.
وأوضح الوزير أن كلفة المشروع بلغت ستة ملايين ومائة ألف درهم، على مساحة 800 متر مربع، همّت بنايتين بالطابق الأرضي والعلوي، وشملت عددا من المكاتب الأمامية، باعتباره مفهوما جديدا جرى إدخاله على التصاميم وهندسة المنشآت القضائية، بحكم أن المكاتب الأمامية تستقبل المرتفقين، دون الولوج إلى الجناح المخصص للجلسات، التي يدخلها المتقاضون، وهو ما يخفف العمل ويخلق تنظيما وشروطا جيدة الاشتغال.
وأشار بنعبد القادر إلى أن التوسعة راعت، كما هو في البرنامج الوطني، مواصفات المعمار المغربي الأصيل، وكذلك بعض المواصفات الحديثة، كالولوجيات والتقنيات الجديدة المتمثلة في السبورات التفاعلية، لكي يتتبع المحامون وكل المتدخلين في العملية القضائية تطوّر المساطر.
واستعرض وزير العدل بعض المشاريع الأخرى التي تهمّ الدائرة القضائية سطات، مثل إنشاء مركز القاضي المقيم في البروج، ومشروع إنشاء وتهيئة قسم قضاء الأسرة بمدينة ابن أحمد الذي سيتم تدشينه قريبا.
واستحضر بنعبد القادر التدابير والإجراءات المتخذة من طرف المسؤولين القضائيين، لمراعاة السلامة الصحية ومسافة الأمان، وكل الإجراءات التي تهمّ المعتقلين والمتقاضين الذين يلجون المحكمة، وهو ما سيعطي دفعة وقوة جديدة للعمل القضائي بالدائرة القضائية سطات.
وفي السياق ذاته، أوضح زين العابدين الخليفي، وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية سطات، أن المحكمة شهدت، اليوم، تدشين المكاتب الأمامية، وكذلك مكاتب التقديم والتحقيق من طرف وزير العدل والطاقم المرافق له، إذ اطلع على المكاتب الأمامية التي توفرت فيها المعايير المطلوبة لتحسين الولوج إلى العدالة، وذلك قياس درجة الحرارة وتعقيم اليدين والحصول على ورقة انتظار الدور للاستفادة من الخدمة المطلوبة، وكل ذلك لتجويد الخدمات القضائية للولوج إلى العدالة .
وأضاف الخليفي أن الجميع اطلع على مكاتب في مستوى رفيع، فضلا عن قاعة انتظار تخصّ المقدّمين والمحروسين نظريا، التي تُعد إشارة أوّلية بهدف الحفاظ على حقوق المقدمين والمحروسين نظريا في جوّ ملائم، ومرور عملية الاستنطاق في أحسن الظروف. كما جرى الاطلاع على مكاتب التحقيق التي شيّدت بجانب مكاتب التقديم، لتسهيل عملية الاستنطاق من طرف قاضي التحقيق.
