طالب الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، رئيسَ الحكومة، سعد الدين العثماني، بتوضيحات بشأن مصير المصفاة المغربية لتكرير البترول “سامير”، المتوقفة عن العمل منذ سنوات، وتوجد في طور التصفية القضائية.
بنعبد الله قال في استيضاح وجهه إلى رئيس الحكومة إن الدولة بإمكانها أن تعيد لـ”سامير” نشاطها “من خلال تحمل المسؤولية وتملك الإرادة السياسية، وذلك من أجل وضع حد للأضرار المالية والاقتصادية والاجتماعية البالغة المتكبَّدة جراء استمرار جمود وضعيتها”.
وتوقف إنتاج المصفاة المغربية لتكرير البترول منذ سنة 2015، ودخلت مرحلة التصفية القضائية بسبب الاختلالات المالية التي عرفتها، ولكنّ الأصوات الداعية إلى إعادة تشغيلها عبر تأميمها لم تفتُر منذ ذلك الحين، فيما مازال مسار تفويتها متعثرا.
وأكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في الاستيضاح الذي وجهه إلى رئيس الحكومة، أن شركة “سامير” تكتسي أهمية بالغة واضطلعت بدور إستراتيجي طيلة فترة اشتغالها، مشددا على أن الشركة “ينبغي أن تضطلع بدورها مستقبلا في ضمان الأمن الطاقي لبلادنا، وبالتالي في الدورة الاقتصادية برمتها، لاسيما من خلال قدراتها على تزويد السوق الوطنية بالمحروقات وتأمين تزويد البلاد بالمواد البترولية”.
كما أشار بنعبد الله إلى أن ضرورة إعادة الحياة إلى مفاصل شركة “سامير” تستدعيها كذلك “الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة،بانخراط شخصي وقوي لجلالة الملك، في مجال الانتقال الطاقي والطاقات البديلة، لأجل بلوغ نسبة 52 بالمائة من الطاقات المتجددة لسد حاجياتنا الوطنية، وتعزيز السيادة والأمن والنجاعة في مجال الطاقة”.
وطلب المتحدث ذاته باسم حزبه من رئيس الحكومة “توضيح الرؤية والاختيارات التي قد يكون استقر رأي الحكومة على اتباعها، والتدابير التي تعتزم اتخاذها لأجل استئناف تشغيل الشركة المذكورة”.
ويؤيد حزب التقدم والاشتراكية تأميم الدولة للمصفاة المغربية للبترول، إذ سبق لمجموعته النيابية أن قدمت مقترح قانون يتعلق بتفويت أصول الشركة لحساب الدولة.
واعتبر بنعبد الله أن تفويت أصول شركة “سامير” للدولة يمليه أن العناية اللازمة بالسياسات العمومية المتعلقة بصناعات التكرير “من شأنها أن تساهم في ضبط سوق المواد البترولية والغاز، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وعلى جيوب كافة المواطنات والمواطنين عبر كبح جماح أسعار المحروقات”.
