السجال حول مشروع القانون رقم 21. 13 المتعلق بتقنين استعمالات القنب الهندي (الكيف) لاستغلاله في الأغراض الطبية والصناعية داخل حزب العدالة والتنمية مارٌ صوب الفريق النيابي بمجلس النواب بكل تأكيد؛ فأمام ثقل “موقف بنكيران”، يبدي كثير من نواب “المصباح” بدورهم تحفظا على مشروع القانون، خصوصا ممن يتشبثون بـ”قناعات إيديولوجية متصلبة”.
وإلى حدود اللحظة، لم يجتمع الفريق النيابي لحزب “المصباح” بالغرفة الأولى للتداول في الموضوع؛ لكن مصطفى الإبراهيمي، رئيس الفريق، يعد لخرجات تستبق الصدام الذي قد تكشف عنه لحظات وصول مشروع القانون سالف الذكر إلى “قبة النواب”.
ويمتلك صوت عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، صدى واسعا في صفوف الهيئات الشريكة والموازية (النقابة والشبيبة والفصيل الطلابي…)؛ ما يجعل مواقفه حاضرة على الدوام، وتهدد صورة القيادة الحالية للحزب ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
وتشكل القضايا الأخلاقية موضوع خلاف حاد داخل الحزب الإسلامي، خصوصا أمام محدودية أدبيات التنظير السياسي والاقتصادي في صفوفه، وبالتالي تمنح أولوية للسجالات اللغوية والدينية الأخلاقية.
وظل المغاربة يتابعون، خلال السنوات الماضية، ازدواجية سياسية في سلوك حزب العدالة والتنمية، بكثيرٍ من الاستغراب المشوب بالسخرية؛ فيما حاول البعض طمأنة المتتبعين بأن الأمر يجسد “الاستثناء المغربي” في تدبير السياسة.
والأكيد، تقول شريفة لموير، الأستاذة الباحثة في العلوم السياسية، أن خروج بنكيران بقرار تجميد العضوية داخل حزب العدالة والتنمية وقطع علاقاته مع وزراء محددين بعد مصادقة الحكومة على مشروع القانون رقم 21. 13 المتعلق بتقنين استعمالات القنب الهندي هو مؤشر على رسالة مفادها مطامحه المستقبلية.
وأوضحت الموير، في تصريح لهسبريس، أن الصيغة التي خرج بها هذا التجميد الذي أظهر مشروطيته بقطع علاقاته مع أفراد دون غيرهم غير عادية، بالإضافة كذلك إلى توقيت هذه الخرجة الذي لا يمكن القول إنه كان اعتباطيا.
وأشارت الأستاذة الباحثة في العلوم السياسية إلى أن محاولات بنكيران لعب دور المرشد من داخل حزب “المصباح” أظهرت بجلاء الطابع اللاديمقراطي الذي يتعامل به مع التجاذبات التي ستظهر فيما بعد من داخل هذه الهيئة السياسية، وستكون لها انعكاسات على الفريق النيابي بسبب هذا الضغط الذي تخلقه الخرجات، خاصة أن “قرار تجميد العضوية كان مشروطا بقطع علاقاته مع أفراد من داخل الأغلبية الحكومية. وعليه، فإن بنكيران يحاول المزايدة وإمالة كفة الثقة إلى صفه من داخل الحزب نفسه”، تردف المتحدثة ذاتها.
واعتبرت لموير أن “هذا القرار من شأنه أن يؤدي إلى قطبية داخل الحزب، مما سيضع التنظيم أمام محك كيفية تصريف هذه الأزمة في هذا الوقت، ونحن على بعد أشهر قليلة عن موعد الانتخابات التشريعية”.
