أحدث بنك المغرب لجنة خاصة لدراسة موضوع العملة الرقمية في وقت يتعاظم دور العملات المشفرة عبر العالم، وسارعت البنوك المركزية إلى التفكير في اعتماد تحول جديد بالنسبة للنقود التقليدية لمواكبة هذا التطور.
وحسب ما أكده مصدر لجريدة هسبريس الإلكترونية فإن اللجنة التي أسسها بنك المغرب يتمثل دورها الأساس في تحديد وتحليل الإيجابيات والسلبيات المترتبة عن “العملة الرقمية للبنك المركزي” بالنسبة للاقتصاد الوطني.
وستعمل اللجنة أيضاً على النظر في التطور الحاصل على مستوى استعمال العملات المشفرة على المستويين الوطني والدولي، ودراسة الآثار المترتبة عن اعتماد العملة الرقمية للبنك المركزي على السياسة النقدية والاستقرار المالي في المغرب.
ويُقصد بالعملة الرقمية للبنك المركزي (Central Bank Digital Currency) الشكل الرقمي للنقود، أي الأوراق النقدية والعملات المعدنية المتداولة حالياً. ويتم التفكير في هذا الاتجاه على نطاق واسع عالمياً كبديل للعملات المشفرة التي تتميز بمخاطر عدة.
وتُفكر عدد من البنوك المركزية عبر العالم في هذا النهج لمسايرة تراجع استعمال النقد، لكن الدافع الرئيسي هو التخوف من فقدان السيطرة على أنظمة الدفع والنقد إذا ما استمر اعتماد العملات الخاصة مثل “البيتكوين” على نطاق واسع.
ويأتي تأسيس اللجنة داخل بنك المغرب بعدما سبق التحذير رسمياً سنة 2017 من التعامل بعملة “البيتكوين” في المملكة، إذ اعتبرت السلطات آنذاك أن هذا التعامل ينطوي على مجموعة من المخاطر المرتبطة بغياب إطار حمائي للزبون المتعاطي لهذا النشاط، وتقلب سعر صرف العملات المشفرة، وإمكانية استعمالها في ارتكاب بعض الجرائم الخطرة.
وفي مارس من السنة الماضية، غير بنك المغرب موقفه بخصوص العملات المشفرة، خلال مؤتمر دولي حول التحول الرقمي بالرباط، حيث قال الوالي عبد اللطيف الجواهري إن البنوك المركزية مدعوة إلى “وضع حلول مؤقتة للأصول المشفرة في ظل غياب مرجع قانوني يخول لها ذلك”.
ويؤكد عدد من الخبراء عبر العالم أن الانتقال إلى العملات المشفرة ما هو إلا خطوة إضافية في هرم تطور المعاملات المالية بين الأفراد، الذي بدأ من نظام المقايضة إلى إصدار العملات الذهبية والفضية، ثم إصدار العملات الورقية، ثم الدفع الإلكتروني عبر البطاقات الإلكترونية.
والواقع يكشف أن هناك تغيراً كبيراً في نظام النقد العالمي، وهو ما يفرض على الدول التحرك للتكيف مع هذا المتغير، حتى تظل محتفظة بحقها في إصدار عملاتها الوطنية، وتضمن الحفاظ على الأسواق من الفقاعات المالية والأزمات الاقتصادية، وتحافظ على أمنها الوطني بقطع السبل على الحركات الإجرامية والإرهابية لمنعها من استخدام أي ثغرات في النظام المالي لتمويل أعمال تخريبية.
