أكد وزير التربية والتعليم الولي والرياضة شكيب بنموسى، في مستهل هذا اللقاء، على أن باب الحوار القطاعي الاجتماعي دائم ومفتوح ومستمر مع جميع الهيئات والفاعلين التربويين، مستحضرا في هذا الإطار المراحل التي قطعها الحوار القطاعي الاجتماعي مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، خلصت إلى إحداث لجنة النظام الأساسي الجديد لمهن التربية والتكوين التي شرعت في أشغالها، منذ يوم الأربعاء 16 مارس 2022، من أجل بلورة نظام موحد لجميع الفئات والهيئات العاملة بقطاع التربية الوطنية، كما سيقدم حلولا مبتكرة تضمن تحسين الشروط المهنية والاجتماعية للأطر التربوية والرقي بوضعيتها وتحقيق استقرارها الوظيفي.
جاء ذلك خلال لقاء تواصليا له مع الهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ على المستوى الوطني، وذلك من أجل تداول السبل والإجراءات الكفيلة بالارتقاء بالمنظومة التربوية.
وأفادت الوزارة، في بيان، أن تنظيم هذا اللقاء يأتي في إطار المقاربة التشاركية التي تنهجها الوزارة مع الشركاء والفاعلين التربويين، ومنها جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ كشريك أساسي في بلورة تصور مشترك حول تدبير الشأن التربوي.
وتدارس الجانبان، وفق المصدر ذاته، الاقتراحات العملية الكفيلة بتأمين الزمن المدرسي للمتعلمات والمتعلمين لتدارك الزمن المدرسي المهدور من خلال حصص للدعم التربوي، مراعاة للمصلحة الفضلى للتلاميذ والتلميذات في المقام الأول وتكافؤ الفرص بين جميع المتعلمين.
وسجلت الهيئات، حسب ذات البيان، بارتياح تفاعل الوزارة معها من أجل إقرار تدابير لتأمين الزمن المدرسي للمتعلمات والمتعلمين، وجددت بهذه المناسبة انخراطها في مسلسل الإصلاح.
