قال شكيب بنموسى، رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، إن التقرير الذي قُدم للملك محمد السادس “لم يسقط من فوق وليس برنامجاً حكومياً”.
وجرى أمس الثلاثاء تقديم التقرير العام للنموذج التنموي المقترح للبلاد، الذي يتضمن تشخيصاً لأعطاب النموذج الحالي ومقترحات لاعتماد نموذج جديد لتحقيق إقلاع تنموي اقتصادي في أفق سنة 2035.
وأشار بنموسى، خلال ندوة صحافية نظمها اليوم الثلاثاء بمقر أكاديمية المملكة في الرباط، إلى أن “التقرير هو ثمرة مشاورات واسعة مع المواطنين تتضمن بعض الانتظارات لها علاقة بجودة عدد من المرافق العمومية، مثل الصحة والتعليم، ومستوى العيش والشغل اللائق وكيفية تفعيل آلية الارتقاء الاجتماعي”.
وأوضح بنموسى أن “التقرير ينطلق من انتظارات المواطنين لإعطاء بعض الإجابات بدون تفاصيل”، وزاد: “هذا ليس برنامجاً حكومياً، بل فقط توجهات أساسية لإحداث تحول في التصور العام لتنمية البلاد في المستقبل”.
وأكد السفير المغربي في باريس أن “البناء على المكتسبات والاستعداد للتحولات والمتغيرات بتعبئة واسعة وتقديم مضامين التقرير على أوسع نطاق سيُساعد في رفع مستوى تملك هذا النموذج، لتفعيله على أرض الواقع”.
وحسب بنموسى فإن التقرير الخاص بالنموذج التنموي المقترح يختلف عن التقارير الأخرى السابقة من خلال محاولته إبراز إجراءات لكيفية تحقيق عدد من الأهداف بناءً على انتظارات المواطنين، عبر اقتراحات صالحة للتنفيذ وآليات لضمان لانخراط الجميع وضمان التتبع والتحفيز.
واقترحت اللجنة عبر هذا التقرير لمواكبة تنزيل النموذج التنموي الجديد اعتماد آليتين، أولهما ميثاق وطني للتنمية لتكريس التزام كافة القوى الحية للبلاد تُجاه أفق تنموي جديد ومرجعية مشتركة، إضافة إلى آلية تحت إشراف الملك لتتبع وتحفيز الأوراش الإستراتيجية وقيادة التغيير.
وشدد بنموسى، في إجاباته عن تساؤلات الصحافيين، على أن هذه الآلية المقترحة للتتبع والتحفيز ليست بديلة للجهاز التنفيذي، كما أن الميثاق سيُساعد، حسبه، في بناء ائتلافات حكومية تترفع عن الصراعات وتنفذ السياسات العمومية بشكل أمثل لصالح المواطن.
وحول ما إذا كانت مقترحات التقرير العام للنموذج التنموي تستدعي تعديلاً دستورياً، قال شكيب بنموسى، رداً على سؤال طرحته هسبريس، إن اللجنة لا تعتبر أنه من الضروري إجراء تعديل دستوري في هذا الصدد، معتبراً أن التقرير يعطي بعداً تنموياً للدستور، قبل أن يضيف: “هذا لا يمنع في كل وقت وحسب الظروف من مراجعة بعض القوانين التنظيمية المكملة للدستور”.
وفي تقديمه لخلاصات التقرير قال بنموسى: “النموذج التنموي المقترح يشكل نقطة انطلاق مرحلة جديدة من أجل الدفع قدماً بالمشروع المجتمعي للبلاد، بحيث يضع تصوراً للمغرب الذي نطمح إليه ومغرب الغد في أفق سنة 2035”.
وحسب المتحدث ذاته فإن النموذج المقترح سيُساعد على جعل المغرب مزدهراً ودامجاً لكل المواطنين وقوة قادرة على مواجهة التحديات وتحويل للمخاطر إلى فرص للتنمية، كما أشار إلى أن الموقع الجغرافي والرصيد الحضاري والثقافي والموارد الطبيعية والروابط المتينة بين الملك والشعب كلها عوامل ستمكن المغرب من الارتقاء إلى مصاف الدول الرائدة، خدمة لرفاهية مواطنيها.
