الخميس 16 يوليوز 2020 – 06:30
راسل محمد بودرا، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حول “دعم الجماعات الترابية في ظل أزمة جائحة كورونا”، حيث أشار إلى أن “الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات تقدر وتثمن عاليا مستوى التعاون والشراكة القائمين مع وزارة الداخلية، خاصة المديرية العامة للجماعات المحلية، في دعم ومواكبة الجماعات الترابية في مختلف مجالات عملها وأهدافها التنموية، اعتبارا لكونها مؤسسة ديمقراطية محلية قريبة من مطالب واحتياجات وانشغالات المواطنين المستمرة والطارئة”.
وأوضح بودرا أن الجماعات عبر مختلف جهات المملكة، وعلى امتداد التراب الوطني، أبانت من جاهزية وتجند، خصوصا أثناء مواجهة تحديات جائحة كورونا، التي اجتاحت بلادنا على غرار باقي بلدان العالم، وفي ظل أجواء التعبئة الوطنية، في تنسيق وتكامل تأمين مع السلطات المحلية، تنفيذا للإجراءات الاستباقية والاحترازية التي اتخذتها بلادنا بتوجيهات ملكية وضعت صحة وسلامة المواطنات والمواطنين على رأس أولوياتها.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة والتدابير المتخذة، يضيف محمد بودرا، “أدت العواقب الاقتصادية الوخيمة لهذه الجائحة، التي يفاقمها أصلا ضعف الموارد المالية للعديد من الجماعات الترابية، إلى اختلالات على مستوى توازن المالية المحلية، مقارنة بالمسار المتوقع لميزانية الجماعات الترابية، خاصة أمام التراجع المتوقع للمداخيل الضريبية، وتوقيت استئناف النشاط الاقتصادي، والتزامات الجماعات بالتكاليف المالية البنيوية الثابتة لأنشطة الجماعات الترابية، ومنها التزاماتها لفائدة صندوق التجهيز الجماعي، ورواتب ومستحقات موظفي وأعوان هذه الجماعات، والتزاماتها فيما يتعلق بتعزيز علاقة الثقة مع المقاولات”.
وقال بودرا: “إذا كانت بلادنا قد سارعت إلى تعديل قانون المالية لسنة 2020، مراعاة للفصل 77 من الدستور، وتوجيه النفقات تبعا لذلك، وفقا للإكراهات التي تمليها تداعيات الجائحة، والتي شملت مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، والحفاظ على مناصب الشغل، وتسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية، مع الأخذ بعين الاعتبار الأولويات الاستراتيجية لبلادنا، ومنها دعم السياسات الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، كما اقتضت بذلك التوجيهات الملكية السامية، والتزامات الحكومة للفترة 2017- 2021، فإن الجماعات الترابية التي تقع في صلب هذه الأولويات مدعوة أكثر من أي وقت مضى للاطلاع بأدوارها في عملية التنمية المحلية، سواء في أبعادها العامة أو الاستثنائية والطارئة، ومنها دروس وانعكاسات هذه الجائحة”.
وأوضح محمد بودرا أنه “في الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات يُعتبر دعم الجماعات الترابية وإسنادها بالآليات الضرورية اللازمة لمواجهة تداعيات الوباء، من خلال أي تدابير متخذة بهذا الخصوص، (يعتبر) شرطَ ضرورةٍ دستوريًّا، إن لم يكن شرطا وجوديا، وإضفاء لصبغة المشروعية السياسية والتنموية لهذه الجماعات، خصوصا في ظل الضغوطات القوية التي تشهدها الجماعات الترابية، والتي عمقتها الخسائر المالية المسجلة والمتوقعة”.
وطالب رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات وزير الداخلية بـ”العمل على مواصلة جهودكم المحمودة، التي ما فتئتم تعبرون من خلالها عن دعمكم للجماعات الترابية لما فيه خير ونماء بلادنا، وذلك بالأخذ بعين الاعتبار لهذه الإكراهات والصعوبات التي تعيشها الجماعات الترابية إسوة بكل المؤسسات والقطاعات التي تحمل لواء التنمية المحلية، ونبل رسالة الديمقراطية، في أية تدابير متخذة لمواجهة أزمة كورونا”.
