أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المغرب يرفض القيام بدور “دركي الهجرة” لحماية الحدود الأوروبية، مشددا على أن تدبير ملف هجرة غير الشرعية مسؤولية دول المنشأ ودول الوصول.
وأوضح بوريطة، جواباً عن سؤال لهسبريس خلال ندوة صحافية أعقبت افتتاح المرصد الإفريقي للهجرة في الرباط، اليوم الجمعة، أن من الخطأ وضع كل ثقل الهجرة على بلدان العبور، رافضا مقاربة بعض الأوروبيين التي ترمي كرة تدبير ملف الهجرة إلى ملعب المملكة.
وشدد بوريطة على أن المغرب لم يقبل ولن يقبل أن يتحول إلى “دركي لأي أحد”، مضيفا في الصدد ذاته: “إذا كانت الفكرة أن نحوّل دول العبور إلى شرطة للهجرة فهذا غير مقبول ولا يتلاءم مع مبادئ وفلسفة المملكة، ولا مع رؤية جلالة الملك لقضية الهجرة”.
وأورد وزير الخارجية أن للمغرب مسؤولية في تدبير ملف الهجرة، يقوم بها في حدود إمكانياته، مؤكدا أن البلد “سيظل دائما مخاطبا وشريكا مسؤولا في قضية الهجرة، لكن المسؤولية تقتضي كذلك الحديث الصريح عن أننا إذا لم نواجه شبكات الهجرة وشبكات الاتجار بالبشر بشكل منسق في إطار المسؤولية المشتركة فإننا لن نصل إلى حل”، وفق تعبيره.
ويرى الدبلوماسي المغربي، في جوابه عن سؤال هسبريس حول ما يروج من تقارير إعلامية وتصريحات لمسؤولين سياسيين بالجارة الشمالية تتهم الرباط بابتزاز مدريد بملف الهجرة، أن “ظاهرة الهجرة يجب الاهتمام بها في كل تشعباتها، من مسبباتها الاقتصادية والاجتماعية، ومن معاناة المهاجرين الشرعيين من العنصرية، إلى غير ذلك من المشاكل”.
وتابع الوزير موضحاً: “المغرب سيخاطب دائماً الدول الأوروبية بصفة عامة من هذا المنطلق؛ منطلق الصراحة والمسؤولية، وهما عنصران في سياسة المملكة بخصوص تدبير ملف الهجرة مع جيرانه”.
وقبل أيام، رفض المغرب طلبا من الاتحاد الأوروبي لاستعادة رعايا دول أخرى يصلون إلى أوروبا من المملكة المغربية.
وكانت مفوضة شؤون الهجرة في الاتحاد الأوروبي، إيفا يوهانسون، زارت الرباط هذا الشهر، سعيا إلى التوصل إلى اتفاق يسمح للتكتل المكون من 27 دولة بإعادة المهاجرين إلى المغرب، في مواجهة زيادة عدد الوافدين على جزر الكناري الإسبانية.
وقالت وزارة الداخلية المغربية إن هذا الطلب رُفض. وأوضح خالد الزروالي، مدير الهجرة ومراقبة الحدود في الوزارة، لوكالة الأنباء الدولية “رويترز”: “المغرب يصر على أن تتحمل كل دولة مسؤوليتها تجاه رعاياها”.
وكان تدبير ملف الهجرة غير الشرعية عاد إلى الواجهة بين المغرب وإسبانيا بعد وصول آلاف المهاجرين غير الشرعيين بشكل غير مسبوق إلى سواحل جزر الكناري؛ فمنذ أكتوبر الماضي تشير الأرقام إلى وصول أكثر من 20 ألف مهاجر إلى الأرخبيل الكناري، وهو ما دفع وزير الداخلية الإسباني إلى زيارة المملكة.
[embedded content]
