أجرى ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مباحثات عبر تقنية الاتصال المرئي مع سامح شكري، وزير الخارجية في جمهورية مصر العربية.
وجدد شكري دعم مصر لـ”الحل الأممي لقضية الصحراء الغربية بهدف التوصل إلى حل سياسي وفقًا لقرار مجلس الأمن 2351، فضلًا عن الترحيب بجهود المملكة المغربية الشقيقة الجادة وذات المصداقية للدفع قُدمًا بإيجاد حل عادل ودائم لتلك القضية”، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.
وفي المقابل، أكد الوزير بوريطة أن المملكة المغربية تتابع عن كثب مجريات المفاوضات المتعلقة بسد النهضة، وتأمل أن تتوصل الأطراف، وفي أقرب الآجال، إلى حل يرضي ويحفظ حقوق الجميع، لتعظيم الاستفادة الجماعية من مياه النيل، وأن السبيل للوصول إلى هذا المبتغى هو الحوار والمفاوضات والتوافق.
وأعربت القاهرة عن تقديرها الدور المغربي الداعم لمصر في ملف سد النهضة، إضافة إلى الاتفاق على تكثيف التنسيق بين البلدين في إطار الاتحاد الإفريقي، والعمل على تعزيز بنية السلم والأمن في القارة الإفريقية لمواجهة التهديدات التي تواجهها.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بأن الوزيرين أعربا عن اعتزازهما بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين القاهرة والرباط، وحرص البلدين على الدفع بها قُدمًا في مختلف المجالات، على نحو يُلبي تطلعات الشعبين الشقيقين، ويعكس متانة الأواصر التاريخية بين مصر والمغرب.
وأكد الوزيران أن البعد الاقتصادي والاستثماري يعد رافعة مهمة في علاقات البلدين، تتعين تقويته بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وسجلا في هذا الإطار قدرة البلدين على إرساء تعاون تكاملي في العديد من المجالات ذات القيمة النوعية، بالنظر إلى ما يتميزان به من موقع إستراتيجي ومؤهلات اقتصادية وكفاءات بشـرية، فضلا عن إطار قانوني غني ومتنوع يفوق 100 نص قانوني.
وأعرب الوزيران عن الأمل في أن تتحسن الظروف الصحية الناتجة عن تفـشي جائحة كورونا في العالم، لبرمجة الدورة الرابعة من آلية التنسيق والتشاور السياسي في أقرب الآجال بالقاهرة، باعتبارها آلية مؤسسية تمكن البلدين من تبادل الرؤى وتعزيز التنسيق حيال مختلف القضايا التي تهمهما عربيا وقاريا.
وكانت مواقف القاهرة بخصوص ملف الصحراء أثارت جدلاً بين الفينة والأخرى، غير أن سفير جمهورية مصر العربية المعتمد بالمغرب، أشرف إبراهيم، أكد أن “موقف مصر واضح، فهي لم ولن تعترف يوما بجبهة البوليساريو، ولا بما تسمى الجمهورية الصحراوية”، موضحا أنه “لم يسبق أن كان هناك توتر بين القاهرة والرباط، وما حصل في السابق مجرد سوء فهم”.
وشدد السفير أشرف إبراهيم، في حوار سابق مع هسبريس، على أن “مصر ملتزمة بالوحدة الترابية ودعم الحل الأممي لقضية الصحراء والمشروع المغربي الذي هو الحكم الذاتي، وتثمن ترحيب مجلس الأمن بجهود المغرب الجادة ذات المصداقية للدفع بحل للملف”.
