أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الخميس، أنه يتعين على الاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية العمل في تناسق وتآزر لتحقيق تكامل قاري ناجح.
وقال السيد بوريطة، في كلمة عبر تقنية المناظرة المرئية خلال أشغال الدورة العادية الـ38 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، إن تحقيق فكرة التجمع الاقتصادي الإقليمي، الذي كانت مطمحا لمؤسسي الاتحاد الإفريقي منذ سنة 1963، ينبغي أن يتم تيسيره من خلال إنشاء التجمعات الاقتصادية الإقليمية الثمانية.
وأضاف أن المملكة المغربية ترحب بعقد الاجتماع التنسيقي السنوي الثاني بين الاتحاد الإفريقي، والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، والهيئات الإقليمية، والدول الأعضاء، والذي انبثق عن الرغبة في رفع الصعوبات المحتملة في مجال التعاون بين الاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية الثمانية.
وأشار الوزير إلى أن معاهدة أبوجا 1991 التي تروم إنشاء التجمع الاقتصادي الإقليمي، وكذا أجندة سنة 2063 التي تسطر الأهداف القارية الرئيسية، منها إحداث منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، ترسم خارطة الطريق لتحقيق التجمع الاقتصادي الإقليمي، معربا عن أسفه لأوجه القصور سواء في التنسيق بين الاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية كما في عملية التكامل الإفريقي المتضمنة في تقرير سنة 2020 حول التكامل الإقليمي.
وفي هذا الصدد، اعتبر السيد بوريطة أنه من الجدير بالذكر أن التجمعات الاقتصادية الإقليمية الثمانية التي يعترف بها الاتحاد الإفريقي تظل الركائز التي لا غنى عنها لتحقيق التجمع الاقتصادي الإقليمي، وأن تقسيم العمل بين الاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والهيئات الإقليمية والدول الأعضاء وتنزيله يجب أن يتماشى مع روح ونص إصلاح الاتحاد الإفريقي، وخاصة في ما يتعلق بترشيد العمل.
وشدد الوزير على أن الهدف لا يجب أن يحيد عن ضمان النجاعة وترشيد استخدام الموارد من خلال تجنب تداخل الولايات، مشيرا إلى أن التجمعات الاقتصادية الإقليمية والاتحاد الإفريقي يحتفظان بنظاميهما القانونيين، وأن تقسيم العمل يجب أن يتم على أساس تعاوني طوعي وفقا للبروتوكول الخاص بالعلاقات بين الاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية.
وأكد على ضرورة تقوية التجمعات الاقتصادية الإقليمية، باعتبارها نوى ودعائم للتكامل القاري، وذلك مع توفير الدعم اللازم لتلك التي تتخلف عن ركب عملية التكامل، معتبرا أن الأداء المتوازن للتجمعات الاقتصادية الإقليمية الثمانية سيمكن من تسريع تكامل متناسق للقارة الإفريقية.
وقال السيد بوريطة إن العضوية في عدد من هذه التجمعات لا تتعارض بأي حال من الأحوال مع تحقيق التكامل الإقليمي داخلها، مؤكدا أن “العكس هو الصحيح” باعتبار أن تعددية الأعضاء تتيح فرصا كثيرة لتعزيز المحاكاة وتبادل الخبرات.
وأشار الوزير إلى أن التجمعات الاقتصادية الإقليمية التي تشكل المنطقة الثلاثية للتبادل الحر ستندمج بسهولة في منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، وهي خطوة حاسمة نحو تحقيق التجمع الاقتصادي الإقليمي، مشيرا إلى أن عقد مؤتمر القمة الاستثنائية الـ13 حول منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية يتيح الزخم اللازم للتحقيق الناجع لهذه المنطقة التي دخلت حيز التنفيذ الفعلي في 1 يناير 2021.
وأضاف أن المملكة المغربية ترحب بهذا الإنجاز وباعتماد إعلان جوهانسبرغ الذى توج أشغال هذه القمة.
وخلص السيد بوريطة، في الختام، إلى أنه إذا كانت جائحة فيروس كورونا بإمكانها إعاقة التكامل الإقليمي بإفريقيا وداخل التجمعات الاقتصادية الإقليمية، “فإننا مدعوون للعمل معا من أجل النهوض بالتضامن الإفريقي ضد كوفيد-19 كرافعة للتكامل الإقليمي”
