هل من الضروري أن يغير المغرب قوانينه الانتخابية مع كل استحقاقات؟ كان هذا هو السؤال الافتتاحي الذي انطلق منه أحمد بوز، أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، اليوم الجمعة، في مداخلته في ندوة علمية حول موضوع “المنظومة الانتخابية ودينامية التغيير” لمؤسسة الفقيه التطواني.
وقال بوز إن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المقيدين في اللوائح الانتخابية “يعد سابقة غير مألوفة في القواعد النظرية، لأنه لا توجد تجربة في العالم تعتمد هذا النمط”، مبرزا أن لا تفسير لذلك “غير التحكم في العملية الانتخابية وإبعاد حزب سياسي معين عن رئاسة الحكومة بعد ولايتين”، في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية الذي تصدر الانتخابات سنتي 2011 و2016.
وأضاف الأستاذ الباحث أن “المستغرب هو أنه لا حزب بإمكانه الوصول للقاسم الانتخابي، ورغم ذلك تم اعتماده”، مشددا على أنه “لا يعقل أن يتم اعتماد قاعدة في الانتخابات التشريعية مخالفة للجماعات والجهات”.
بوز وهو ينبه إلى أن “القاسم الجديد سيدخل الموتى والفاقدين لحقوقهم”، أكد أنه “ليس من العدالة الانتخابية أن يحصل حزب في دائرة على 60 ألف صوت ويحصل على مقعد واحد وهو نفس المقعد الذي سيحصل عليه حزب حصل على ألفي صوت”.
واستغرب الأستاذ الجامعي تبرير القاسم الانتخابي بالتعددية الحزبية والسياسية، “لأن اعتماد نمط التمثيل النسبي سنة 2002 كان مبرره هو الحد من البلقنة وعقلنة المشهد السياسي والحد من التمثيلية والتخلص من بيع التزكية، فما الذي تغير الأن؟”، يتساءل بوز.
واعتبر المتدخل أن “النظام الانتخابي يحتاج إلى الكثير من الاستقرار والثبات، لأن ما يتغير عادة هو التقطيع الانتخابي، وفقا للتجارب المقارنة، بالنظر إلى عدد السكان”، منبها إلى كون هذا التغيير يمكن أن يؤدي إلى شيطنة النظام الانتخابي وتوظيفه من أجل ترتيبات سياسية وتطويع الوصول إلى مخرجات محددة سلفا.
وشدد الأستاذ الجامعي على أن “اتصال النظام الانتخابي بالسلطات العامة والمؤسسات الدستورية، لا يقتضي التعامل معه بالعمليات العددية والرقمية، أم إن وضع وسن نظام انتخابي يجب أن يتسم بالتوافق، وهو ما تنص عليه بعض الدساتير القريبة منا”، مؤكدا أنه “لا يمكن التعامل معه بمنطق الأغلبيات والأغلبيات المضادة”.
وبخصوص تمثيلية النساء في المؤسسات، تساءل الباحث الجامعي ذاته ما إن كان ما طرح في القوانين الانتخابية من تحويل اللوائح الوطنية للنساء إلى اللوائح الجهوية يعكس فلسفة جديدة في تعزيز حضور المرأة في المؤسسات، مشيرا إلى أن “هذا الأمر يأتي باستحضار عدم تمكن أي حزب من الحصول على أكثر من مقعد اللوائح الجهوية”.
ونبه بوز إلى ما وصفه بـ”نوع من التشتيت للنتائج على عدد اللوائح التي تتبارى، وهو ما يعني تعويضا عن المشاركة لجميع من شارك في الانتخابات”، موضحا أن هذا الأمر يضعف التنافس السياسي على مستوى الجهات.
