تمييز ضد المغربيات، يشهده ميناء مدينة المحمدية، بعد تسجيل منع النساء من دخول سوق سمكِه بدعوى “تعليمات صادرة من سلطات المدينة”.
وسجل الكاتبان الزوجان صلاح بوسريف وفتيحة واضح حالة منع شفهي للنساء من دخول سوق الميناء، يوم الاثنين 10 ماي الجاري، دون توفير وثيقة مكتوبة لهذا المستجد، وبدون استناد على نص قانوني.
ومن المرتقب أن تنتقل عدد من فعاليات المدينة، ظهر اليوم الثلاثاء، إلى الميناء من أجل معاينة ما يحدث، و”تسجيل احتجاج على هذا الفعل التمييزي بمدينة المحمدية”.
ووصف الشاعر والناقد صلاح بوسريف ما حدث بـ”المزعج والمقلق حقا”، مضيفا: “خُيّلَ لي، حينَها، وأنا أنظر حَولي باستغراب، وكأننا في فضاء تحتله “الدولة الإسلامية” (داعش)”.
ويقول بوسريف في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “بعدما ذهبتُ وزوجَتي إلى سوق السمك بميناء مدينة المحمدية، قال لي حارس أمن إن النساء ممنوع عليهن الدخول، فظننته مازحا في بادئ الأمر، فأجبته: هل بعقلك أم تمزح؟ فلما تبين أن الأمرَ جِد، نزلَت زوجتي، فقال لها إن الأمر يتعلق بتعليمات وليس بقرار شخصي له”.
ويزيد بوسريف: “في حديث مع المسؤول عن الحارس الأول، قلتُ له إن لغة التعليمات شخصيا لا تعنيني، فهل نحن دولة قانون أم دولة تعليمات؟ وأنتَ قوة تنفيذية لا قوة تشريعية، وتنفذ ما يشرعه المشرع، وعليك وضع ملصق في مدخل المبنى حول هذا المنع، أو أن تسلمني وثيقة مكتوبة تقولُ به”.
مآل هذا الجدال كان هو طلب المسؤول من فتيحة واضح وصلاح بوسريف التوجه إلى “ولاية الأمن حيث يوجد من اتخذوا القرار”، مضيفا أنه يصطدم دائما مع الناس بسبب هذه المسألة؛ لكن يُطلَب منه “إكمال مهمته”.
هنا، يضيف صلاح بوسريف: “ذهبنا لحال سبيلنا، لأنه لا يمكنني أن أدخل إلى مكان فيه تمييز ضد المرأة”. واصفا، في الآن نفسه، ما يحدث في سوق ميناء المحمدية من منع النساء من ولوجه بقول: “كأننا في منطقة محتلة من داعش”.
ويذكر المصرح أنه قد اتصل بالحقوقي مصطفى المانوزي وأرسل إليه مختصرا حول الواقعة، فقال له إن “هذه المسألة تدخل في إطار التمييز من الناحية القانونية”.
وفي ختام حديثه يقول بوسريف إن للمغرب دستورا لا يميز بين الرجل والمرأة، وما يحدث غير ممكن من الناحية القانونية، قبل أن يجمل متسائلا: “لماذا تقع مثل هذه البدع بمدينة المحمدية، التي ليست قانونا، ولا سلوكا للعدالة والمساواة، ولا تمت إلى القانون والمساواة بشيء؟”.
