شدد عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، على أهمية دعم البحث العلمي في مجال العلوم الاجتماعية، من أجل فهم ظاهرة الهجرة في شموليتها باعتبارها ظاهرة إنسانية مركبة تعرف تطورات متسارعة تقتضي من الباحثين مواكبة هذه التحولات السريعة.
كلمة بوصوف خلال لقاء دراسي للخبراء والباحثين، نظمه مركز ابن خلدون لدراسات الهجرة والمواطنة، من أجل مناقشة موضوع “الديناميات الهجروية في عالم اليوم.. قضايا راهنة وآفاق بحثية” بإفران، عرفت طرحه لمجموعة من التحولات التي شهدها ملف الهجرة بشكل متسارع في المغرب باعتباره بلدا مستقبلا ومصدرا وبلد عبور للهجرة وهو ما يطرح تعقيدات مختلفة الأبعاد.
ونوه الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج بتضمين التقرير الصادر عن اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي لمحور حول إسهامات الجالية المغربية بالخارج كرافعة للتنمية الوطنية باعتبارها جسر عبور نحو العالم عبر تواجدها في عشرات البلدان، ومساهما في الاقتصاد الوطني بشكل مباشر عبر التحولات المالية؛ وكذا أهميتها في اقتصاد المعرفة باعتبارها خزانا للخبرة والكفاءات في مختلف المجالات.
وثمن بوصوف توصية إحداث وكالة ثقافية موجهة لمغاربة العالم وما ستوفره من انفتاح ثقافي ودعم لصورة المغرب في العالم، وتمكين الثقافة المغربية من الانفتاح على الثقافات العالمية وجعل عناصرها قابلة للتسويق على الصعيد الخارجي.
المسؤول في مجلس الجالية المغربية بالخارج تطرق لازدواجية المعايير التي تتعامل معها الدول الغربية مع ظاهرة الهجرة والتي تجعلها تشهر ورقة الإنسانية وحماية المهاجرين غير الشرعيين كورقة ضغط على دول الجنوب، و”تتغاضى عما يقع من مآس إنسانية فوق التراب الأوروبي أو في البحر الأبيض المتوسط وفي الحدود الأوروبية الشرقية؛ مبرزا أن العلوم الاجتماعية مدعوة إلى مواكبة ظواهر الهجرة، والانتباه إلى المضامين اللغوية التي تصدر انطلاقا من دوائر سياسية بعيدا عن الإنسان وحقوقه”.
ولم يفوت بوصوف الفرصة خلال اللقاء، الذي أداره الدكتور الباحث مصطفى المرابط، دون تسليط الضوء على الخطوة التي قام بها المغرب، بتوجيهات ملكية، من خلال إطلاق السياسة الوطنية للهجرة وتسوية وضعية المهاجرين الأجانب، انطلاقا من بعد إنساني تضامني كمساهمة من المغرب في بعض القضايا العالمية.
وأضاف المتحدث: “هي المبادرة التي تفتح المجال أمام المتخصصين في العلوم الاجتماعية من أجل تتبع تأثير هذه الهجرة اجتماعيا ودينيا وثقافيا على المجتمع المغربي، من أجل مساعدة الفاعل المؤسساتي على تسهيل ظروف الاندماج، خصوصا أن المغرب يتوفر على خبرة تاريخية في تدبير التنوع؛ وهو ما تعكسه الروافد المكونة للهوية المغربية في الدستور”.
من جانبه، أكد حسن قرنفل، عالم الاجتماع، على أهمية التخلص من جميع العقد في تحليل ظاهرة الهجرة سواء اتجاه أنفسنا أو اتجاه الآخر، معتبرا في الوقت نفسه أن الهجرة ظاهرة ثقافية تمكن من الانفتاح والالتقاء واكتساب خبرة، وأن الدول المتقدمة نفسها تعرف هجرات فيما بينها ولا ينظر اليها بنفس منظور الهجرات القادمة من الجنوب.
وأكد قرنفل أن الدول الأوروبية تتحدث عن الهجرة بشكل مقنّع وليس عن الظاهرة في شموليتها وامتداداتها والمشاكل التي كانت هذه الدول مسؤولة في جزء عنا، مثل الحديث عن سياسة المدينة عوض الحديث عن فشل سياسات الاندماج وما أفرزته من ظواهر سلبية.
