قال الكاتب عبد الله بوصوف، إن “جنرالات قصر المرادية فقدوا السيطرة على توجيه إحداثيات كل بيادق مرتزقة البوليساريو، وأصبحوا كالحامل سِفاحا، يلهثون وراء مخبأ يستترون به من عار وفضيحة الابن غير الشرعي، البوليساريو”.
وأضاف الكاتب المغربي في مقال له بعنوان “علاج ‘غالي’ بإسبانيا، هل هو نهاية البوليساريو أم نهاية إبراهيم غالي…؟”، أن “التكتيكات القديمة لجنرالات قصر المرادية أسقطت زعيم المرتزقة إبراهيم غالي هدية للقضاء الإسباني، لأنه مطلوب للعدالة الإسبانية على خلفيات جرائم الاغتصاب والقتل والإبادة الجماعية والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري بمخيمات تندوف”.
وأوضح بوصوف أن “وجود إبراهيم غالي بإسبانيا للعلاج بهوية مزورة سيتيح لكل ضحاياه ولمحاميهم ولجمعياتهم المطالَبَة بضرورة محاكمة جلاد مازلت يداه ملطختين بدماء الأبرياء من النساء والأطفال والرجال”، مشددا في الوقت ذاته على أن “معركة الدفاع عن ضحايا إبراهيم غالي ستدخل مرحلة حاسمة، سواء أمام القضاء الإسباني أو الأوروبي، وستتصدر أخبار محاكمة جلاد النظام الجزائري أخبار وضعه الصحي”.
وهذا نص المقال:
أصبح جليا أن جنرالات قصر المرادية فقدوا السيطرة على توجيه إحداثيات كل بيادق مرتزقة البوليساريو..وأصبحوا “كالحامل سِفاحا”، يلهثون وراء مخبأ يستترون به من عار وفضيحة “الابن غير الشرعي”، البوليساريو، الذي كبر في مخيمات تندوف أو قضى أيامه متسكعا في شوارع أوروبا وأمريكا..
فبالأمس نُقل الرئيس الجزائري على وجه السرعة إلى إحدى مستشفيات ألمانيا للعلاج، واليوم يتوسط بنفسه لدُمْيته زعيم المرتزقة للاستشفاء بإسبانيا من تداعيات كوفيد 19، بعد رفض السلطات الألمانية استقباله (اللهم لا شماتة ).. وذلك على حساب قوت الشعب الجزائري الذي يُواصل حِراكه لأكثر من سنتين لتحسين ظروف العيش وعدم الوقوف في طابور حصة الحليب لساعات طوال..
التكتيكات القديمة لجنرالات قصر المرادية أسقطت زعيم المرتزقة “إبراهيم غالي” (73 سنة) هدية للقضاء الإسباني، أولا لأن “إبراهيم غالي” مطلوب للعدالة الإسبانية على خلفيات جرائم الاغتصاب والقتل والإبادة الجماعية والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري بمخيمات تندوف بين سنوات 1976 و1986، عندما كان وزيرا للدفاع..وثانيا لأنهم أدخلوه إلى إسبانيا بهوية مزورة، وهو ما يعاقب عليه القانون الإسباني..
من جهة أخرى، أعلن العديد من ضحايا “إبراهيم غالي”، وهم بالمناسبة يحملون الجنسية الإسبانية من أصول مغربية صحراوية.. نيتهم اللجوء إلى القضاء الإسباني النزيه وإلى الإعلام الإسباني المستقل..لجعل قضيتهم على الصفحات الأولى في الجرائد والمواقع الإسبانية والأوروبية …هو نفس توجه جمعيات حقوقية نسائية ضد العنف والاختفاء القسري بكل من إسبانيا وجنيف وبروكسيل وفرنسا..ستطالب فقط بالعدالة وبفتح تحقيق قضائي مُوسع ليس في وجه الجلاد “إبراهيم غالي” وحده، بل في وجه كل المشاركين معه في جرائم ضد الإنسانية ظل يتستر عليها النظام الجزائري أمام المنتظم الدولي ويوقع شيكات على بياض مقابل تقارير بعض المنظمات الحقوقية المشبوهة..
وقد سبق لجمعية الصحراويين للدفاع عن حقوق الإنسان أن حددت في الدعوى التي رفعتها سنة 2007 أمام القضاء الإسباني صك اتهام خطير وثقيل ولائحة تضم 28 مسؤولا كبيرا على رأسهم إبراهيم غالي.. وهي الدعوى التي قبلها القاضي “بابلو روز” سنة 2013..وأصبح بموجبها إبراهيم غالي مطلوبا للعدالة الإسبانية منذ ذلك التاريخ. وسيعود القاضي “خوسي دي لاماتا” سنة 2016 لإصدار قرار قضائي يتضمن جمع معلومات شخصية عن هوية إبرهيم غالي، بهدف إعادة فتح ملفات خرق حقوق الإنسان والاغتصابات المعروضة أمام القضاء الإسباني…
وقد تزامن قرار القاضي “خوسي دي لا ماتا” مع أخبار زيارة زعيم المرتزقة إلى برشلونة في نوفمبر 2016، وهي الزيارة التي تم إلغاؤها خوفا من اعتقال “إبراهيم غالي” بعد مدة قصيرة على تعيينه خلفا لعبد العزيز المراكشي…
وجود “إبراهيم غالي” بإسبانيا للعلاج وبهوية مزورة سيتيح لكل ضحاياه ولمحاميهم ولجمعياتهم…المطالبة بضرورة محاكمة جلاد مازلت يداه ملطختين بدماء الأبرياء من النساء والأطفال والرجال..وستظل تطارده صرخات “خديجتو محمود محمد الزوبير” التي حكت في يناير من سنة 2013 وبوجه مكشوف تفاصيل اغتصابها الوحشي من طرف زعيم المرتزقة سنة 2010، وحينها كان سفيرا لمخيمات تيندوف لدى الجزائر، واغتصاب وتحرش وتعنيف “من طرف عبد القادر الوالي”، وهو ابن رئيس وزراء حكومة المرتزقة الانفصاليين..
وهي أحداث تُعَجل بفتح تحقيق قضائي موسع مع كل جلادي مخيمات تندوف، ومع كل وكلاء جنرالات الجزائر المتعطشين للدم وقمع وسجن المغاربة الصحراويين المحتجزين بمخيمات صحراء الجزائر منذ أربعة عقود…
كما أنها أحداث تُسائل الضمير الإنساني والأقلام الحرة في العالم وداخل أروقة مكاتب مؤسسات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، كما تكشف عن واقع حقوق الإنسان والحريات داخل مخيمات الاحتجاز بتيندوف.
الانتصارات المتتالية للدبلوماسية المغربية في تدبير ملف الوحدة الترابية والوطنية أربكت تخطيط جنرالات الكراهية بالجزائر، ودفعتهم إلى ارتكاب أخطاء كثيرة عمقت من تأزيم الوضع الداخلي الجزائري وكشفت عن عجز النظام الجزائري عن مواكبة متغيرات العلاقات الدولية…
لكن كيف يُعقل ان يرسل الرئيس الجزائري بزعيم المرتزقة إلى مستشفى بإسبانيا مع علمه بإمكانية القبض عليه…؟ وهل “الهوية المزورة ” لإبراهيم غالي كانت لتمويه سلطات الحدود الإسبانية أم لتمويه إبراهيم غالي نفسه..؟ وهل استقباله في إسبانيا تحت عنوان “الظروف الإنسانية” كاف لإفلاته من المحاكمة والعقاب..؟ ولماذا فضل النظام الجزائري مستشفيات إسبانيا بعد رفض ألمانيا وليس فرنسا…؟ فهل كان ذلك إعلانا عن نهاية مرحلة “إبراهيم غالي” الطاعن في السن، وذلك بالتضحية به وتسليمه للقضاء الإسباني..؟ إذ يحوم الشك حول النيات الحقيقية للنظام الجزائري في إرسال زعيم المرتزقة بين المستشفيات الإسبانية والسجون الاسبانية…؟ بعيدا عن تبرير وتمويه “الظروف الإنسانية…”.
ومن جهة أخرى، ستدخل معركة الدفاع عن ضحايا “إبراهيم غالي” مرحلة حاسمة، سواء أمام القضاء الإسباني أو الأوروبي.. وستتصدر أخبار محاكمة جلاد النظام الجزائري إبراهيم غالي أخبار وضعه الصحي… فهل هي نهاية البوليساريو أم نهاية “غالي” زعيم المرتزقة؟.
