السبت 12 دجنبر 2020 – 22:25
يكابد عشرات الآلاف من المواطنين في مدينة وإقليم بولمان معاناة مريرة في سبيل قضاء أغراضهم الإدارية، بسبب تمركز مختلف المصالح الإدارية في مدينة ميسور، وهو ما يحتّم عليهم قطع مسافة مائة كيلومتر للوصول إليها.
وطالبت عدد من الإطارات الجمعوية والسياسية، في بيان مشترك، بإحداث عمالة بدائرة بولمان، من أجل “إنصاف هذا المجال الترابي وتقريب الإدارة من المواطنين ورفع الحيف والميز تجاههم”.
وذهبت الهيئات الموقعة على البيان الذي توصلت به هسبريس إلى اعتبار تمركز مختلف المصالح الإدارية والاجتماعية والثقافية في ميسور، والشساعة الجغرافية للإقليم، التي تمتد لأكثر من 14 كيلومترا مربعا، “يشكلان مأساة حقيقية لساكنة دائرتي بولمان وإيموزار مرموشة من أجل قضاء مآربهم الإدارية والاستفادة من مختلف الخدمات”.
وتتضاعف معاناة ساكنة دائرتي بولمان وإيموزار مرموشة خلال فصل الشتاء، مع انخفاض درجة الحرارة وتساقط الثلوج، وهو ما يزيد من الثقل الملقى على كاهل شرائح واسعة من العائلات والأفراد بالمنطقة، ويؤزم وضعيتها الاقتصادية والاجتماعية.
وفي تصريح لهسبريس قال إدريس، أحد أبناء مدينة بولمان، إن ساكنة هذه الدائرة ودائرة إيموزار مرموشة، اللتين تضمان 11 جماعة بساكنة تتعدى 80 ألف نسمة، تعاني صعوبة شديدة في قضاء مصالحها الإدارية، نظرا لبُعد المسافة وغياب المواصلات، وافتقار مدينة ميسور للمآوي، وما يتطلبه قضاء الأغراض من مصاريف، علما أن أغلب السكان يعانون من الهشاشة الاجتماعية.
في هذا الإطار، سجلت الإطارات الجمعوية والسياسية المطالبة بإحداث عمالة في دائرة بولمان “استفحال الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية داخل الإقليم، وضعف تنمية الجماعات الترابية لدائرتي بولمان وإيموزار مرموشة، نتيحة الاختلالات في برمجة الاستثمارات العمومية وتوزيع البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية”.
وطالبت الهيئات ذاتها بإعادة النظر في التقطيع الترابي الحالي لإقليم بولمان، عبر إحداث إقليم جديد كجماعة ترابية، واعتماد مقاربات ومداخل جديدة تحقق تنمية مندمجة بهذا المجال الترابي، معتبرة أن ترقية دائرتي بولمان وإيموزار مرموشة إلى مستوى عمالة ترابية “سيكون لا محالة ذا قيمة مضافة في مجال السياسة الترابية الجديدة المبنية على أسس الحكامة المحلية الجيدة”.
