بخلاف المعتاد، أصبحت الهجرة غير النظامية منتشرة على نطاق واسع بمناطق الجنوب الشرقي للمملكة، حيث تضاعفت أعداد “المهاجرين السريين” طيلة الفترة السابقة التي تزامنت مع جائحة “كورونا” نظرا إلى فقدان كثيرين مناصب الشغل التي كانت تضمن لهم العيش اليومي.
وتعمل شرائح كبيرة من سكان درعة-تافيلالت في القطاع غير المهيكل، خاصة ما يرتبط بالسياحة والمعادن والسينما والبناء، لكن إجراءات “الحجر الصحي” تسببت في التوقف الكلي لأغلب تلك المهن، ما دفع البعض إلى اختيار الهجرة بشكل طوعي للهروب من “جحيم البطالة”.
وتداول العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أشرطة مرئية توثق لحظات عبور “قارب الموت” الذي يقل شباب درعة للبحر الأبيض المتوسط، وسط مخاوف بادية على ملامح “الحراڭة” وهم يترقبون ظهور معالم اليابسة الإسبانية، في وقت تندد فيه بلدان الضفة الشمالية بارتفاع “موجات الهجرة” خلال السنة الماضية.
وفي هذا الصدد، قال رضوان جخا، باحث في علم الاجتماع، إن “ظاهرة الهجرة غير نظامية تشكل تحديا كبيرا ببلادنا، الأمر الذي أكد عليه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لمّا رفض قيام المغرب بدور دركي الهجرة قصد حماية الحدود الأوروبية؛ وهنا نتحدث عن الهجرة بالنسبة لمواطني دول غرب إفريقيا والساحل”.
وأضاف جخا، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “شباب الجنوب الشرقي يقبلون بكثرة على قوارب الموت، مثلما وثقت ذلك بعض الأشرطة المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي”، معتبرا أن “الظاهرة نتيجة حتمية لإشكال بنيوي مرتبط أساسا بعاملين جوهريين؛ الأول والأساسي يتعلق باستفحال نسب البطالة وعدم إيجاد فرص الشغل المحدودة أصلا”.
وأوضح الباحث في السياسات الاجتماعية أن “العامل الثاني يرتبط بالتكوين والتأطير؛ فإذا لم يوفق هؤلاء الشباب في المسار التعليمي بإمكانهم النجاح في مسار التأهيل المهني، لكن للأسف لا يتم ذلك بالطريقة الناجعة في كثير من الأحايين”، كاشفا أن “بعض مسببات هذه الوضعية المعقدة ترجع إلى المحيط الأسري والمجتمعي”.
وتابع بأنه “لكي نكون واقعيين كذلك، فإن تنامي الهجرة غير النظامية مرده إلى البعد السيكولوجي اللاشعوري (أوروبا جنة فوق الأرض)، فضلا عن بعد آخر متعلق بالاستراتيجيات القطاعية التي تضعها الوزارات المعنية، بالإضافة إلى مسؤولية الجماعات الترابية والجهات في ما يتعلق بجذب الاستثمار، دون إغفال دور الفعاليات المدنية في المرافعة والتأطير”.
وأوضح المتحدث لهسبريس أن “بداية حلحلة هذا الملف المعقد تنطلق من التنزيل السليم لاستراتيجية وطنية واضحة المعالم بخصوص جوانب تشغيل وفق أهداف مسطرة زمانيا، يتم خلالها تحفيز الاستثمار الوطني والدولي، مع ضرورة إشراك الفاعل الترابي الجهوي بالخصوص، لأن كل جهة تتميز بخصوصيات طبيعية وسوسيو-اقتصادية”.
وبخصوص جهة درعة تافيلالت التي يهاجر شبابها بطريقة سرية إلى الخارج، أبرز الباحث أنها “مشتل للسياحة والسينما والطاقات المتجددة والمعادن؛ ومن ثمّ، لا يمكن لنموذجها الاقتصادي أن يخرج على نطاق هذه الأبعاد الكبرى. كما أن ورش الحماية الاجتماعية الذي وضع ملامحه الكبرى الملك محمد السادس سيساهم في الحد من أعداد المهاجرين غير النظاميين”، ليخلص إلى أن “ميكانيزمات حلحلة هذا التحدي الكبير تتطلب تلاقح الجوانب الاجتماعية والاقتصادية”.
