الخميس 24 دجنبر 2020 – 16:05
أخرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش، الخميس، البتّ في ملف (خ. و)، المدير السابق للوكالة الحضرية بمراكش، وزوجته باعتبارها مديرة شركة ومهندس من هيئة جهة الرباط، إلى 14 يناير المقبل، كتاريخ جديد لمناقشة هذه القضية.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، برئاسة القاضي أحمد النزاري، قضت، خلال شهر فبراير الماضي، في حق هذا المدير، الذي توبع في حالة اعتقال، من أجل ما نسب إليه، بـ10 سنوات سجنا نافذا، وغرامة نافذة قدرها مليون درهم.
وأدانت الغرفة نفسها زوجة هذا المدير والمهندس المعماري بهيئة الرباط بـ5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مليون درهم، مع الإبقاء على تدابير المراقبة القضائية بإغلاق الحدود في وجيههما.
وتابعت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف المتهمين من أجل جنايتي الارتشاء والمشاركة فيها طبقا للفصلين 248 في فقرته الثانية و129 من القانون الجنائي.
وفي تعليقه على هذه المحاكمة، يقول محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام: “ولأن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش أحال تقريرا بخصوص هذه القضية على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط قصد إحاطته علما بهذه الوقائع، فإن المسؤول القضائي الأخير مطالب بفتح مسطرة الاشتباه في تبييض الأموال وعقل ممتلكات المتهمين؛ نظرا للثراء الفاحش الظاهر على المتهمين، وخاصة على المتهم الرئيسي”.
وواصل الغلوسي، في تصريح لهسبريس، متسائلا: “هل سيقوم القضاء بدوره في التصدي للفساد والرشوة وتبييض الأموال، بكل حزم وجرأة والقطع مع الإفلات من العقاب وإعطاء جرعة الأمل للمغاربة في المستقبل؟”.
