أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، الخميس، ملف “خ. و”، المدير السابق للوكالة الحضرية، وزوجته مزدوجة الجنسية، ومهندس معماري من هيئة الرباط، إلى 18 مارس المقبل.
وعلل رئيس الهيئة القضائية التي تنظر في هذا الملف، قرار التأجيل بإمهال محام نصب لأول مرة للدفاع عن المتهمة الثانية “ص. ب” لإعداد ملف الترافع عن موكلته.
وكان قاضي التحقيق تابع المتهم الرئيسي بجناية الارتشاء، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفقرة الثانية من المادة 248 من مجموعة القانون الجنائي، في حالة اعتقال. أما زوجته “ص. ب”، ومهندس من هيئة الرباط، فيتابعان طبقا لمقتضيات المادتين 129 و248 من مجموعة القانون الجنائي في حالة سراح، مع منعهما من مغادرة التراب الوطني.
وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال، برئاسة القاضي أحمد النيزاري، أن أدانت “خ. و” خلال شهر فبراير الماضي بـ10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم.
وقضت في حق زوجة مدير الوكالة الحضرية “ص. ب” والمهندس المعماري بالرباط (س. م) بـ5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون درهم لكل واحد منهما، والحكم على جميع المتهمين بأدائهم تضامنا تعويضا مدنيا لفائدة شركة طالبت بالحق المدني قدره 30 مليون سنتيم.
وحكمت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال في هذه القضية بدرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي المغرب”، وبعدم قبول الطلبات المتمثلة في إرجاع الكفالة، ورفع الحجز عن الحسابات البنكية لزوجة مدير الوكالة الحضرية.
وترتبط هذه القضية بشكاية مباشرة لمنعش عقاري وسياحي بمراكش إلى رئيس النيابة العامة، نصبت على إثرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كمينا أمنيا مكن من توقيف مدير الوكالة متلبسا بحيازة رشوة مفترضة عبارة عن شيك بقيمة 880 مليون سنتيم ومبلغ نقدي بـ50 مليون سنتيم داخل صندوق سيارته بطريق فاس.
