السبت 06 يونيو 2020 – 03:00
تسبب رفض مجلس المدينة و”كازا بيئة”، المشرفة على التدبير المفوض لقطاع جمع النفايات بمدينة الدار البيضاء، تسديد مستحقات شركتي “افيردا” و”ديرشبورغ”، في عدم توصل 6600 عامل نظافة بأجورهم عن شهر ماي.
وقال مسؤول في النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض في قطاع النظافة بالدار البيضاء، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن العمال قرروا خوض إضراب إنذاري عن العمل ابتداء من يوم أمس الجمعة، من أجل حمل مجلس المدينة ومسؤولي “كازا بيئة” ومسؤولي الشركتين العاملتين في مجال جمع النفايات بالبيضاء على إيجاد حل لهذه الإشكالية.
وأوضح عبد الحميد أكورد، الكاتب العام المحلي لفرع النظافة بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمدينة الدار البيضاء، أن مجلس المدينة و”كازا بيئة” مطالبان بتسديد ما بذمتهما للشركتين، لكون حل هذا المشكل يهم أزيد من 6600 من العمال الذين يوجدون في الصفوف الأولى لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وضمان نظافة شوارع العاصمة الاقتصادية.
[embedded content]
من جهته، أكد يوسف شكور، مدير شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة (كازا بيئة)، أن العمال سيتوصلون بأجورهم خلال الأسبوع المقبل على أبعد تقدير، موضحا أن الإجراءات الخاصة بالتحويلات المالية المستحقة لشركتي أفيردا وديرشبورغ في مراحل التوقيع، وستتوصلان بها بداية الأسبوع القادم أيضا.
وأفاد المتحدث بأن شركة “كازا بيئة” لم تتأخر في سداد مستحقاتها عن طريق مجلس جماعة الدار البيضاء، وقال إن “الشركتين تتوصلان بشكل منتظم بمستحقاتهما، حيث جرى آخر تحويل خاص بشهر مارس خلال الشهر الماضي، والآن تجري المساطر الخاصة بتحويل مستحقات شهر أبريل”.
مقابل هذا التصريح الصادر عن مدير شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة، اعترف مصدر مسؤول بمجلس مدينة الدار البيضاء بوجود تأخر كبير في صرف مستحقات شركتي “افيردا” و”ديرشبورغ” منذ شهر دجنبر الماضي.
وربط المصدر ذاته، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، هذا التأخر بوجود بعض “العراقيل” المرتبطة بتطبيق جزاءات تأخير انطلاق عمل الشركات التي سجلت نهاية شهر دجنبر 2019 وبداية شهر يناير 2020، وهي تنتظر البت فيها من طرف مصالح وزارة الداخلية.
وتعليقا على الموضوع، أكد عبد الحميد أكورد، الكاتب العام المحلي لفرع النظافة بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمدينة الدار البيضاء، أن وزارة الداخلية أخبرت مجلس جماعة الدار البيضاء بأنها غير معنية بالموضوع، ويجب على المسؤولين بالمجلس تسيير الأمور وتدبير كافة الإشكالات المرتبطة بمضامين العقدة التي تجمع الجماعة بالشركتين المشرفتين على قطاع النظافة بالمدينة.
