حالة من الانتظار يعيش على وقعها ملايين المغاربة وهم يترّقبون موعد إطلاق عملية التّلقيح الوطنية ضدّ “كورونا”، وقد انضاف إلى عموم المواطنين شركات ومستثمرون أجانب يريدون معرفة تفاصيل العملية قبل دخول السّوق المغربية؛ بينما تتكتّم الأوساط الرّسمية عن تاريخ بدء عملية “التّلقيح”، بعدما كانت مقرّرة في بداية الشّهر الماضي.
وبعدما انتشرت ”أخبار” غير رسمية حول بدء عملية التّطعيم خلال الأسبوع الأول من شهر دجنبر المنصرم، يبدو أن السّلطات تتريّث في عملية الإعلان الرّسمي عن موعد انطلاق توزيع اللقّاحات على المغاربة؛ بحيث لم تصدر أيّ جهة حكومية أو صحية موعدا محددا لبدء “التطعيم” ضد فيروس “كورونا”.
ويساهم “التّردد” الذي يطبع عمل أجهزة وزارة الصّحة في تدبيرها لعملية التّطعيم الوطنية في خلق “جو” من الارتياب وسط المستثمرين الأجانب الذين يريدون نقل خبراتهم ومشاريعهم إلى أرض الوطن؛ وهو ما سيحرم الاقتصاد الوطني من عائدات مهمّة لهذه العملية الاستثمارية.
ومعلوم أن التلقيح سيهم في البداية أساسا الذين يشتغلون في الصفوف الأمامية (أطر صحية وأمنية وتعليمية)، على أن تعطى الأولوية أيضا للمصابين بأمراض مزمنة والذين يعانون الهشاشة الصحية؛ بينما سيتم تعميم التلقيح في مرحلة ثالثة على البالغين من العمر أزيد من 44 سنة، ثم يعمم بعد ذلك على باقي الفئات العمرية.
ومع الغموض الذي يلفّ عملية التلقيح الوطني، وتأخر انطلاقها وتضارب الأنباء التي تؤكد بالصور وصول شحنات ونفي رسمي بعدم تلقي أي منها، يزداد التوجس وسط الأوساط الاقتصادية من هذا التأخير غير المبرر.
ويؤكد كريم عايش، الباحث في السياسات العمومية، أن “الشكوك ما زالت تحوم حول تاريخ انطلاق هذه الحملة بعد أن لاحظ العديد من المغاربة بداية التجهيزات اللوجستيكية من فتح قاعات وتجهيزها قصد تسهيل عمل الفرق الصحية في تقريب اللقاح من المواطنين وتمكين الجميع من المشاركة في الحملة الوطنية للتطعيم”.
واعتبر المتحدث أن “تراجع معدلات الإصابة بشكل طفيف يلقي بظلاله على الاقتصاد الوطني وجاذبية المغرب للاستثمارات الخارجية، إذ عرفت انكماشا يقدر بـ20 في المائة مقارنة مع السنة السابقة”.
وتوقف الباحث في السياسات العمومية عند ما اعتبره التخوف العالمي من “كورونا” الجديدة وإغلاق العديد من البلدان لأجوائها وعودة الحجر الجزئي وما تفرضه من تقييد للحركة على الصعيد الوطني.
وقال بأن عودة الاستثمارات الخارجية صار مرتبطا بمدى تحكم الدول في المنحى الوبائي واستباقه في توفير اللقاح والعمل على تنزيله ليستفيد منه الجميع ويمكن اليد العاملة والمستخدمين وكذا رجال الأعمال والقوى الاقتصادية الوطنية من العمل بحرية والانتقال في كل ربوع المملكة دون حاجة إلى وثائق وتصاريح السفر والتنقل.
