استقبل مسؤولو الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، بالكثير من التفاؤل، قرار تفعيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ابتداء من نهاية شهر مارس الجاري.
وقال مصطفى العلالي، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، إن القانون رقم 55.19 سيساهم في بث نفس جديد في العديد من القطاعات الاقتصادية، ومن ضمنها قطاع العقار.
كما اعتبر المتحدث أن وضع فضاء مخصص للمرتفق سيشكل ثورة حقيقية في مجال الاستثمار العقاري، لكونه يتيح إنجاز مساطر إدارية متكاملة، بدءا من إيداع الملفات بطريقة إلكترونية إلى تلقي وصل الإيداع.
وأضاف العلالي في تصريح لهسبريس: “من الأمور الإيجابية التي أتى بها هذا القانون هو فسح المجال أمام المرتفق من أجل القيام بطعون وتتبع الإجراءات المتعلقة بتطبيق مبدأ اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة، وهذا تحول كبير في طريقة تعامل الإدارة من المستثمرين في المغرب”.
وأفاد المتحدث في التصريح ذاته: “لقد سبق لنا في الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين أن أثرنا موضوع طول مدة إنهاء المساطر الإدارية، والذي كان يشكل هاجسا حقيقيا أمام مسيرة المشاريع العقارية وحسن سيرها؛ وهو ما سيصبح في عداد الماضي، بعد دخول القانون 55.19 حيز التنفيذ نهاية شهر مارس”.
وكان المسؤولون في الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين قد أكدوا أن البيروقراطية الإدارية في معالجة ملفات الاستثمار في المجال العقاري، من خلال انتظار 440 يوما لتحضير الملف الاستثماري العقاري، تكبد المستثمر تكلفة مالية كبيرة.
ومن ثم، قام المعنيون بمراسلة رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير المالية والفرق البرلمانية، من أجل إيجاد حل لهذا الإشكال، معتبرين أن البيروقراطية في معالجة ملفات الترخيص للمشاريع العقارية تتسبب في مشاكل عديدة للمستثمرين في هذا المجال.
