كشفت الجلسة العامة لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة إلى بعض قنصليات المملكة المغربية بالخارج حجم التناقض بين مكونات مجلس النواب، وخصوصا رئيسة المهمة التي تنتمي لفريق الأصالة والمعاصرة ومقررها الذي ينتمي لفريق العدالة والتنمية.
وضمن مناقشة التقرير اليوم الثلاثاء بالغرفة الأولى، بدا واضحا غياب التنسيق بين مكونات المجلس المشرف على المهمة الاستطلاعية، عندما تعلق الأمر بتبني مشاكل الجالية بعد زيارات النواب إلى القنصليات العامة للمملكة المغربية بميلانو ومرسيليا وبرشلونة وأمستردام وبروكسيل.
وفي الوقت الذي أعلن فيه خالد البوقرعي، مقرر اللجنة المنتمي لحزب العدالة والتنمية، عن جملة من الصعوبات والعراقيل التي تواجه أبناء الجالية المغربية لدى استخلاصهم الوثائق الإدارية من مراكز القنصليات في الخارج، ضمن التقرير النهائي الذي أشرف عليه 13 نائبا من جميع الفرق والمجموعة النيابية، طالبت رئيسة المهمة الاستطلاعية لطيفة الحمود، المنتمية لحزب الأصالة والمعاصرة، بضرورة تسجيل عدد من الإشكالات باسمها، باعتبارها المبادرة للمهمة البرلمانية.
وخاطبت الحمود مقرر اللجنة البوقرعي بالقول: “للأمانة وطلبا للإنصاف، فإن الإشكالات التي ضمنتها في البطاقة التقنية للمهمة الاستطلاعية هي مقترحات يرجى أن تنسب لي وهي مسجلة لدى مكتب مجلس النواب”، مشيرة إلى أنها هي من اقترحت “الأخطاء الشكلية في عقود الازدياد، وإشكالية تسليم الحالة المدنية في مسقط الرأس، وتمكين المطلقة من تسلم الوثائق الشخصية لأبنائها”.
وفي مقابل تأكيد البرلمانية المعارضة أنها صاحبة هذه المقترحات التي تضمنها التقرير باسم المهمة، وذلك بحكم تجربتها وكونها تترافع عنها ضمن الأسئلة الشفوية والكتابية لكونها مقيمة في الخارج، أكد البوقرعي المنتمي للأغلبية أن ما صرحت به رئيسة المهمة غير صحيح.
وتعد المهمة الاستطلاعية التي أحدثتها لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، الأولى في تاريخ البرلمان خارج أرض الوطن، والأولى المتعلقة بقطاع وزارة الخارجية.
أعضاء المهمة الاستطلاعية البالغ عددهم 13 نائبة ونائبا، قاموا بزيارات ميدانية في مرحلتيْن إلى القنصليات العامة للمملكة المغربية بميلانو ومرسيليا وبرشلونة وأمستردام وبروكسيل وعدد من القطاعات الحكومية ذات الصلة بموضوع المهمة.
