سيناريوهات كثيرة حملتها “أحرف تجميد العضوية” التي خطها الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية (البيجيدي) عبد الإله بنكيران؛ فأمام ازدياد الضغط على القيادة الحالية، تعاد حبكة ما جرى للاتحاديين بداية الألفية وترخي بظلالها على الإسلاميين اليوم.
ويمضي تقاطب القيادات في صفوف حزب العدالة والتنمية نحو مزيد من المحادة بعد المصادقة على “قانون الكيف”، واتخاذه طابعا شخصيا بحديث بنكيران عن قطع علاقاته مع أسماء قيادية بالحزب.
ومثلما جرى للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي انطلقت خلافاته بتقاطبات واسعة وانتهت بصدامات الراحل عبد الرحمان اليوسفي ومحمد اليازغي، يعيد “البيجيدي” سيناريو الخلافات دون أن تنتقل نحو الأذرع الموازية.
ولصوت الأمين العام السابق عبد الإله بنكيران صدا واسعا في صفوف النقابة والشبيبة والفصيل الطلابي، ما يجعل مواقفه حاضرة على الدوام وتهدد صورة القيادة الحالية ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
وتشكل القضايا الأخلاقية موضوع خلاف حاد داخل الحزب، خصوصا أمام محدودية أدبيات التنظير السياسي والاقتصادي في صفوفه، وبالتالي تمنح أولوية للسجالات اللغوية والدينية الأخلاقية.
عبد الصمد بلكبير، المتتبع لدينامية الحركتين اليسارية والإسلامية، قال: “على مستوى الشكل، من الممكن الحديث عن سيناريو الاتحاد، لكن مضمونا، التنظيمين مختلفان للغاية، خصوصا وأن الاتحاديين انتهوا بالتلاقي مع الدولة إيديولوجيا”.
وأضاف بلكبير، في تصريح لهسبريس، أن “الدولة والاتحاد التقيا في الحداثة والعدو الواحد (الحركة الإسلامية)، وبالتالي صار الاتحاد حزب إدارة، لكن البيجيدي ما يزال حزب مجتمع رغم التحالف الذي ينهك كثيرا الإسلاميين”.
وأوضح المتحدث أن العطب داخل حزب العدالة والتنمية محدود، ويظهر ذلك من خلال تسمية بنكيران لعدد من القيادات فقط، مؤكدا أن “الحديث عن الانقسام أمر سابق لأوانه، خصوصا وأن مبررات وجود الحزب ما تزال مطروحة”.
وأشار بلكبير إلى أن “الجانب الأخلاقي مطروح في قضايا عديدة، منها التطبيع والفرْنسة والكيف”، مؤكدا أن “الحاجة إلى الحزب أيضا موجودة؛ فليس كل الأمور ترجى منها العائدات، وبالتالي لا بد من قيم وأخلاق”.
