الثلاثاء 28 أبريل 2020 – 09:20
تسبب الحريق المهول الذي شب في سوق المصباحيات لبيع الخضر والفواكه بالجملة بمدينة المحمدية في خسائر مادية كبيرة لعدد من التجار، في ظل الأزمة التي تعرفها البلاد بسبب جائحة كورونا.
وخلف الحريق الذي شب زوال الأحد بالمحمدية خسائر كبيرة، قدرها بعض التجار، في تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية، في حدود 200 مليون سنتيم، بعدما طالت النيران عشرة محلات للخضر والفواكه.
ووجهت انتقادات لاذعة إلى المجلس الجماعي للمحمدية، بسبب الوضعية التي يعيشها أكبر سوق للجملة، والذي يزود مختلف الجماعات التابعة للإقليم بالخضر والفواكه، محملين إياه مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع.
وبينما مازالت التحقيقات جارية من طرف السلطات المحلية والمصالح الأمنية المختصة، لكشف الأسباب التي كانت وراء هذا الحريق المهول، فإن سهام النقد تتجه إلى مصالح الجماعة ومجلسها المسير، بالنظر إلى عدم قيامها بالتجاوب مع مطالب التجار لإصلاح السوق المذكور.
وقال عبد الله شطيبي، رئيس جمعية الخير والبركة لتجار سوق الجملة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “مسؤولية جماعة المحمدية حول الوضع الذي يعيشه السوق قائمة، إذ لم تتفاعل معنا ومع المطالب التي تقدمنا بها مرات عدة”.
وشدد رئيس الجمعية المذكورة على أن التجار “غاضبون من المجلس الجماعي الذي لا يتذكر التجار والسوق سوى حين إعلان صفقة كرائه، ذلك أنه يضخ مبالغ مالية مهمة تصل مائة مليون سنتيم سنويا في ميزانية الجماعة دون أن يعود ذلك بالنفع عليه”.
واستغرب رئيس الجمعية كون المجلس الجماعي لم يحرك ساكنا بعد هذا الحريق والخسائر التي خلفها، إذ لم يتم الاتصال بهم، وهو ما يجعل التجار يتساءلون: “واش حنا ما كنساهموش في الاقتصاد؟ واش ما كانساهموش في تحقيق الأمن الغذائي للساكنة؟”.
ويعاني سوق الجملة للخضر والفواكه من غياب الإنارة العمومية، إذ يتكفل التجار لوحدهم بإنارة محلاتهم في غياب تام للأعمدة الكهربائية؛ فيما يفاقم وضعيتهم التنظيمية عدم تخصيص مركز لعناصر القوات المساعدة من طرف السلطات الإقليمية، للمساهمة في التنظيم.
وكان المجلس الجماعي برئاسة حسن عنترة، الذي تم عزله، عمل بعد عقد لقاء مع الجمعية المهنية على تشييد مرحاض بالسوق، كما خصص ميزانية من أجل تبليطه وتشييد سُور له، لكنها تجمدت بعد إسقاطه.
هذا وشهد سوق الجملة للخضر والفواكه، الأحد، حريقا مهولا، أتى على عدد من المحلات والسلع التي حولها إلى رماد، ولولا تدخل مصالح الوقاية المدنية التي عملت على إخماد النيران، بمساعدة بعض المواطنين وبحضور السلطات المحلية، لكانت الخسائر أفدح.
