السبت 07 نونبر 2020 – 21:00
يسود تخوف كبير في صفوف التجار والمهنيين في قطاع المقاهي والمطاعم من إمكانية عودة الحجر الصحي الشامل، بسبب الارتفاع المهول في عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة، لاسيما على مستوى العاصمة الاقتصادية.
وعبر عدد من المهنيين في الدار البيضاء، في تصريحات متطابقة، عن تخوفهم من اتخاذ السلطات الحكومية قرارا يقضي بوقف الحركة الاقتصادية، في إطار التدابير الخاصة لمواجهة انتشار الفيروس، على غرار ما تم اعتماده مع بداية ظهور الوباء في مارس الماضي.
وأكد تجار ومهنيون على مستوى أشهر الأسواق التجارية بالدار البيضاء، كراج علال ودرب عمر، أن العودة إلى تطبيق الحجر الصحي ستكون لها أضرار كبيرة على فئة واسعة من أصحاب المحالّ التجارية، لاسيما الصغار منهم، وستتسبب في انهيار عدد من المقاولات التجارية وإفلاسها.
ولفت في هذا الصدد الطيب أجيك، رئيس اتحاد التجار والمستوردين بكراج علال، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن التجار ينتابهم الخوف من اتخاذ السلطات قرار الحجر الصحي وتوقيف الحركة التجارية على غرار المرحلة الأولى، مشيرا إلى أن الأمر سيكون صدمة لهم.
وشدد المتحدث نفسه على كون “الحجر الصحي الشامل الذي تم اتخاذه في البداية كلّف التجار الكثير وأنهك قدراتهم، لكن هاجسهم كان الحفاظ على صحة المواطنين والمساهمة في عدم انتشار الفيروس في أرجاء البلاد، لكن إذا ما تقررت العودة إليه في هذا الوقت فسيكون له أثر كبير على الكثير منهم، وسيتسبب في إفلاس الكثيرين”.
محمد، تاجر أواني في سوق درب عمر بالدار البيضاء، اعتبر أن الدخول في حجر صحي جديد وإيقاف الحركة بمثابة “إعلان لوفاة كثير من القطاعات وتضرر عدد من المقاولين الصغار”، داعيا إلى وجوب التفكير مليا قبل اتخاذ هذا القرار.
من جهته، أكد أحمد بوفركان، المنسق الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، أن المهنيين في القطاع “تضرروا كثيرا طوال هذه الجائحة من الإجراءات الصارمة التي تسنها السلطات الحكومية، إلى جانب الإغلاق الذي فرض عليهم خلال مرحلة الحجر الصحي لمدة ثلاثة أشهر، وهو ما يجعلهم رافضين أي خطوة من شأنها إغلاق محلاتهم من جديد”.
ولفت المتحدث نفسه، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، الانتباه إلى كون “المقاهي تضررت من الإجراءات والقرارات التي تم سنها بعد رفع الحجر، من قبيل تقليص عدد العاملين والإغلاق في الثامنة مساء، ومنع عرض المباريات الكروية، وبالتالي فإن أي قرار آخر سيحكم عليها بالإغلاق بشكل نهائي”.
وأوضح المنسق الوطني أن المقاهي والمطاعم “لم يسبق لها تسجيل أي حالة إصابة بالفيروس، عكس المؤسسات والإدارات العمومية التي يُسمع يوميا عن إصابات بها، ويُشاهد الازدحام الكبير في بواباتها دون احترام للتدابير الموصى بها من لدن السلطات الصحية”.
