عبر الاتحاد الوطني للتجار عن تضامنه مع مجموعة من المهنيين الذين جرى توقيفهم إثر خرقهم قانون الطوارئ الصحية مع بداية شهر رمضان.
وأكدت الأمانة العامة للاتحاد الوطني للتجار أنها تتضامن مع المعتقلين “ضحايا البحث عن وسيلة العيش”، مطالبة بإطلاق سراحهم دون شروط مسبقة.
وشددت الهيئة ذاتها على أنه تم توقيف هؤلاء بدعوى التأخر في إقفال مقاهي على مستوى برشيد في وقت “كان يجب أن يتم التعامل بليونة، وإذا تبث هذا الخرق تجب معالجته وليس تأزيم الوضع والزيادة في المشاكل والأزمات التي خلقتها كورونا”.
واستغرب المصدر نفسه، في بيان له، ما أسماه “التعامل بمكيالين”، إذ يسمح للعربات المتنقلة أن تجوب الطرق وسط المدينة لبيع القهوة، متسائلين عما إن كانت هذه العربات لا تدخل في الحظر الشامل.
وندد الاتحاد الوطني للتجار بـ”الفوضى التي تخلقها التجارة غير المهيكلة بدون حسيب أو رقيب وبدون احترام للبروتوكول الخاص بالطوارئ الصحية”.
وطالب الاتحاد المذكور السلطات المختصة بفتح حوار على الصعيدين الوطني والإقليمي، لمعالجة كل القضايا المطروحة، وعلى رأسها وضعية التجار والتجارة، خاصة لدى أرباب المقاهي.
وينتظر أن ينظم الاتحاد الوطني للتجار، يوم الإثنين المقبل، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد، تزامنا مع محاكمة الموقوفين.
