الجمعة 2 أبريل 2021 – 08:11
عبرت لجـنـة المـتـابعة المنـبثـقـة عن ثـلاث جمعيات في سوق الأحد بأكادير، وهي “جمعــية الخير”، جناح الموز و”جمعية الأمل”، و”جمعية تجار وحرفيي سوق الأحد بالجناح الجديد”، عن رفـضها ما وصفتها في بيان صادر عنها بـ”الممارسات اللاقانونية واللاأخـلاقـية التي تسلكـها جماعة أكادير في حق التجار”.
وأورد البيان سالف الذكر أنه “في سابقة من نوعها على مستوى التراب الوطني، باشر المجلس الجماعي لأكادير، ظلما وعدوانا، في مواجهة التجار، إجراءات استخلاص مبالغ مالية كمقابل لرسوم جبائية محلية، الأمر الذي اعتبره التجار اعتداء صارخا على حقوقهم وأكلا لأموالهم بالباطل”.
وتابعت التنظيمات الجمعوية ضمن الوثيقة ذاتها بأن “الرسوم الجبائية التي يستخلصها المجلس الجماعي لأكاديـر، عن طريق القهـر والإكـراه والتهديد المـمارس في حق تجـار سوق الأحد، هي رسـوم غير مستحقـة نـهائيا، لأنه لا وجـود لأي نص قانوني، بتاتا، يفرض على التجار رسوما كواجـب المـساهمـة في البـناء وواجب الضـمانة”.
وتابع البيان: “أما واجـب الاسـتغـلال الذي يطالـب به الـمجلـس الجماعـي التجار، عن الـفـترة الـمــمتـدة من سنة 2013 إلى نهـاية شـهر مـارس من سنة 2017، فلا وجـود لقـرار جبـائي يحـدده، لأن هذا المـجلس قام بإرادة أعضائه وباتفاق تام في ما بينهم وبدون استثناء أي واحد من المنتسبين له بإلغاء هذا القرار، لعدم شرعيته قانونا. لكن المجلس نفسه عاد من جديد سنة 2021 إلى تطبيق القـرار الملغـى على التـجار بشـكل تعسـفي، بل بإمعـان في التـعسف”.
واعتبر التجار أن “هذه المعطيات الخطيرة، التي تفقد الناس ثقتهم في المؤسسات وتضرب بعرض الحائط كل المكتسبات التي حققتها بلادنا على المستوى الحقوقي والقانوني، تستوجب سلك كـافـة الطرق النضالية المشروعة من أجل رفع الظلم والجـور الذي أوقعـه المجلس الجماعي على هذه الفئة المستضعفة بسوق الأحد”.
ومن أجل استقاء رأي المجلس الجماعي لأكادير حول الموضوع، وافينا بالبيان المشار إليه نائب رئيس الجماعة، المكلف بالأسواق، محمد بنفقيه، عبر تقنية التراسل الفوري، مرفقا باتصال حول طلب رأي المجلس، غير أنه لم يرد على اتصالاتنا.
