بشكل رسمي، قرر حزب الأصالة والمعاصرة طرد 8 برلمانيين بمجلسي النواب والمستشارين، على بعد شهرين فقط من موعد إجراء الانتخابات التشريعية؛ فيما ربطت مصادر هسبريس الإلكترونية سبب الطرد بتحركات “مشبوهة” وغير مسؤولة للبرلمانيين المعنيين بقرار الطرد.
وقال بلاغ صادر عن حزب الأصالة والمعاصرة، تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منه، إن هذا القرار جاء “بعد البت في ملفات الأخطاء الجسيمة المرتكبة من طرف بعض المنتخبين الذين وضعوا أنفسهم خارج التنظيم الحزبي، وقيامهم بقطع جميع روابطهم بالحزب”.
والمعنيون بالطرد من البرلمانيين بمجلس النواب هم شوكي أحمد وخالد المنصوري ونور الدين الهاروشي ومولاي زبير حبدي وهشام المهاجري، ومحمد أبو درار”؛ فيما تم طرد كل من محمد الحمامي والحو المربوح من النواب المحسوبين على مجلس المستشارين.
وقال حزب “الجرار” إن “قرار الطرد استند على المداولات، التي عرفها اجتماع المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة المنعقد يوم الجمعة 28 ماي، حول الشأن الحزبي الداخلي والاستعدادات الجارية لمحطات الاستحقاقات المقبلة، ووفق المقتضيات المقررة في النظام الأساسي للحزب”.
وفي السياق، كشف هشام المهاجري، أحد النواب البرلمانيين الذين صدر في حقهم قرار الطرد، أنه علم بقرار الطرد عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأنه لم يكن على علم بالموضوع وفوجئ بالقرار الحزبي، مضيفا: “ما فراسي والو.. خصكوم تسولو صاحب القرار لماذا تم اتخاذه؟”.
من جانبه، أورد عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، في تصريح خص به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن “قرار الطرد نهائي، ويهم بعض برلمانيي الحزب”، مبرزا أنه “ليس هناك مجال للتراجع أو المصالحة؛ لأن الأمر يتعلق بتحركات غير أخلاقية ومشبوهة”.
واعتبر وهبي، في التصريح ذاته، أنه “يجب على المسؤول الحزبي أن يكون وفيا للحزب، لا أن يقوم بتحركات في تنظيمات أخرى”، في إشارة إلى احتمال انتقال البرلمانيين المطرودين إلى تمثيل أحزاب أخرى أو التنسيق معها مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية.
وقال مصدر مسؤول، في تصريح لهسبريس، إن “البرلمانيين المعنيين كانوا بصدد الاجتماع مع زعماء الأحزاب السياسية المنافسة لـ”البام” من أجل الاستعداد للانتخابات التشريعية المقبلة، وأن هذه الاجتماعات كانت تعقد بشكل سري، حيث تطور الأمر إلى اقتراح التزكيات واللوائح الانتخابية وتمثيل الأحزاب”.
