علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن لجنة من المفتشية العامة لوزارة العدل قد حلت بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مباشرة بعد صدور قرار عن غرفة المشورة بالمحكمة المذكورة يقضى بتمتيع رئيس ودادية “المحيط الأزرق” في المنصورية بالسراح المؤقت.
وحسب مصادر الجريدة، فإن اللجنة المذكورة حلت عقب الاحتجاجات التي خاضها منخرطو الودادية السكنية أمام محكمة الاستئناف، والذين عبروا عن رفضهم للقرار المتناقض مع الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية ببنسليمان والذي كان قد قضى بإدانة المتهم بعشر سنوات سجنا نافذا.
واستغرب منخرطو الودادية المذكورة من قرار غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي نزل عليهم كالصاعقة وأربك جميع حساباتهم؛ وهو ما أجج غضبهم، حيث هددوا بإحراق أنفسهم في حالة ما لم يتم إنصافهم، الشيء الذي حرك مصالح وزارة العدل.
وكانت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء قضت بمنح السراح المؤقت لرئيس الودادية، الذي كان قد أدين ابتدائيا بعشر سنوات سجنا نافذا.
وقررت الغرفة سالفة الذكر تمتيع رئيس الودادية بالسراح المؤقت مقابل أدائه كفالة مالية قدرها 100 ألف درهم. في المقابل، تقرر وضعه تحت المراقبة القضائية وإغلاق الحدود في وجهه مع سحب جواز سفره.
وأثار هذا القرار الصادر عن غرفة الجنايات غضبا كبيرا في صفوف العشرات من المنخرطين في الودادية الذين احتجوا على ذلك القرار، معتبرين أنه ينسف مطالبهم باسترجاع المبالغ التي ضاعت منهم في هذا المشروع السكني.
وينتظر أن تتوصل هيئة الحكم بمحضر معاينة للمشروع السكني، يشرف على إنجازه قاض معين من طرف المحكمة إلى جانب كاتب للضبط، بعدما استجابت المحكمة لدفاع الضحايا الذين يفوق عددهم الألف منخرط، الذي طلب إجراء معاينة للمشروع، بعدما كان الخبير أكد الانتهاء من عملية بناء الشقق بينما يكذب المنخرطون ذلك.
وكانت الهيئة القضائية ذاتها قررت أيضا إجراء خبرة محاسباتية جديدة، على اعتبار أن الخبرة التي تتوفر عليها ضمن وثائق الملف ناقصة ولا تحتوي على مداخيل تهم السنوات الماضية؛ وهو قرار يأتي في ظل عجز نوفل الورادي، رئيس ودادية “المحيط الأزرق”، عن تبرير مصيرالـ25 مليار سنتيم التي اختفت من حسابات الودادية وتفسير استغلاله لشركات باسمه وبأسماء أقاربه في صفقات خاصة بمشروع “أتلانتيك بيتش” بالمنصورية.
