كشف مصدر أمني مسؤول أن ممثل النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتنغير أعطى تعليماته لعناصر المركز الترابي للدرك الملكي بقلعة مكونة، السبت، لفتح تحقيق حول أسباب إغلاق باب مستعجلات مستشفى القرب بالمدينة ذاتها.

وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، أن المعاينة التي قامت بها عناصر الدرك الملكي بمعية السلطة المحلية سجلت غياب الأطر الطبية المكلفة بالمداومة، السبت، بمستعجلات مستشفى قلعة مكونة، وكذا إغلاق باب المرفق، لأسباب مجهولة.

وأضاف المصدر المذكور أن بعض المرضى انتظروا ساعات طويلة أمام قسم المستعجلات دون وجود الأطر الطبية المكلفة بالمداومة، مشيرا إلى أن منهم من كان على متن سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية، ومنهم من كان على متن سيارة خاصة.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن النيابة العامة المختصة أمرت بفتح تحقيق في الموضوع، ليتم الاستماع إلى المرضى الموجودين في المكان في محضر رسمي، ومعهم حارس المستشفى، لافتا إلى أن جميع التصاريح تؤكد غياب الأطر وإغلاق باب قسم المستعجلات، ومشيرا إلى أن الأمر يتكرر كل أسبوع، وإلى أن عامل الإقليم سبق أن وجه تحذيرا إلى المعنيين، منبها إياهم إلى خطورة فعلهم.

ومن المرجح متابعة الأطر الطبية التي كان دورها في المداومة، السبت، بمجموعة من التهم التي يتم تكييفها قضائيا، حسب المصدر ذاته، الذي أشار إلى أن ما وقع تتحمل مسؤوليته الأطر الصحية المعنية بالمداومة.

وفي وقت لم يرد المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بتنغير على اتصالات جريدة هسبريس الإلكترونية المتكررة، لاستقاء تعليقه في الموضوع، كشف مصدر طبي بالمندوبية الإقليمية للصحة أن الأخيرة قامت فور إخبارها بالقضية باستفسار الأطر الطبية المكلفة أمس بالمداومة، مشيرا إلى أن لجنة صحية مركزية ستقوم بزيارة الإقليم لتقصي الحقيقة في هذا الموضوع.

وأضاف المتحدث ذاته، الذي فضل عدم البوح بهويته للعموم، أن المندوبية الإقليمية للصحة لم تقبل إغلاق أي باب من أبواب قسم المستعجلات الموجود بمختلف المراكز الصحية بالإقليم، وستقوم بفتح تحقيق داخلي ابتداء من الأحد لمعرفة الحقيقة، مشيرا إلى أن العدالة ستقول كلمتها في القضية وستعاقب المخالفين، سواء من الأطر الصحية أو المواطنين، ومنوها بالمناسبة بـ”المجهودات المبذولة من طرف مدير مستشفى القرب بقلعة مكونة وتفانيه في العمل”، بتعبيره.

hespress.com