شرعت سلطات جهة الدار البيضاء سطات، في الأيام الأخيرة، في تخفيف الإجراءات الاحترازية التي سبق لها اتخاذها لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بالنظر إلى تراجع عدد الإصابات بالفيروس.
سلطات ولاية الجهة نفسها سمحت، قبل أيام، لأرباب الحمامات على مستوى العمالات والأقاليم التابعة لها بفتح محلاتهم في وجه المواطنين، بعدما ظلت مغلقة منذ بدء الحجر الصحي.
كما تم إعطاء الإذن، يوم الجمعة، لأرباب القاعات الرياضية على مستوى الدار البيضاء باستئناف أنشطتهم، بعدما كانت قد قررت في يوليوز من السنة الماضية إغلاقها.
ويرى المهتمون أن قرارات السلطات المحلية الأخيرة تروم تخفيف معاناة فئة واسعة من العاملين في قطاعات مختلفة، تضرروا كثيرا من جراء قرار الإغلاق والتشدد الذي كان يطبق في حقهم، في وقت كانت فيه الأسواق التجارية ممتلئة عن آخرها.
وبحسب البروفيسور مصطفى الناجي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، فإن التخفيف الذي شمل بعض القطاعات، “قد لا يظل لفترة أطول، ويعاد فيه النظر إذا ما تم تسجيل حالات مرتفعة بالوباء”.
ولفت البروفيسور الناجي، في تصريح لجريدة هـسبريس الإلكترونية، إلى أن “السلطات تتجاوب مع مطالب الفئات المهنية، غير أن الحالة الوبائية تظل العامل الحاسم في القرارات التي تتخذها”.
وبعد أن أكد أن الجميع يسعى إلى أن تظل الحالة مستقرة وتعود الحياة إلى طبيعتها العادية، أوضح المتحدث أنه “لا يمكن الحسم في ما إذا كان سيتم تخفيف الإجراءات بشكل دائم أم العودة لتشديدها”، مؤكدا أن ذلك رهين بالحالة الوبائية.
وشدد مدير مختبر الفيروسات بكلية الطب بالدار البيضاء على أن عملية التلقيح الحالية، لا يمكن أن تظهر نتائجها في الحين، مشيرا إلى أن “ذلك يلزمه وقت معين حتى يمكن الحد من انتشار فيروس كورونا في صفوف المواطنين”.
ومع دنو شهر رمضان، بدأت العديد من الأصوات على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بالسماح بإقامة صلاة التراويح بالمساجد، بعدما كان قد جرى إلغاؤها العام الماضي.
ويأمل كثير من المواطنين والعديد من المهنيين، على غرار أرباب المقاهي والمطاعم، أن تخفف السلطات خلال رمضان القيود الاحترازية، وأن يشمل ذلك أساسا رفع حظر التجول ليلا وتأخير توقيت إغلاق المحلات.
