الأحد 4 أبريل 2021 – 02:24
دخلت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة كلميم وادنون، عن طريق عقد لقاءات تواصلية مع مختلف الأطراف، على خط التداعيات الأخيرة لظاهرة الرعي الجائر التي عاشت على وقعها المنطقة، متسببة في اشتباكات بين الرعاة الرحل والساكنة المحلية.
وبخصوص هذه الخطوة التي لقيت ترحيبا من طرف السكان المتضررين، قال بوبكر أنغير، عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان: “إننا في اللجنة نضع ضمن أجندة عملنا الحقوقي إشكالية الرعي الجائر، لما لها من تداعيات نفسية واقتصادية واجتماعية على الساكنة المحلية بالأقاليم الأربعة للجهة، وخصوصا إقليمي كلميم وسيدي إفني اللذين يعرفان كل سنة مواجهات بين الرحل والسكان الأصليين، أسوة بعدد من جهات المملكة”.
وأورد بوبكر أنغير، في تصريح لجريدة هسبريس، أن “الساكنة تعاني بشكل موسمي من ويلات الترحال، لما له من تداعيات سلبية تتمثل بالخصوص في قطع الأشجار والاعتداءات المادية والنفسية على المواطنين والثروة الغابوية”.
“لهذه الأسباب، وبناء على الاختصاصات القانونية المخولة للجنة الجهوية لحقوق الإنسان فإنها منكبة على دراسة أوجه التدخل لحل هذا الإشكال ولعب دور الوساطة بين مختلف الأطراف وتخفيف التوتر بينها، وكذا الترافع لدى السلطات المحلية والإقليمية قصد إيجاد بدائل مناسبة تقي الساكنة المحلية من تداعيات الرعي، مع الوقوف على سبل تنزيل قانون المراعي بشكل سليم لما له من أهمية قادرة على حل مجموعة من الإشكاليات”، يضيف الفاعل الحقوقي ذاته.
