أدت أزمة فيروس “كورونا” المستجد إلى انخفاض العجز التجاري للمغرب خلال سنة 2020 بحوالي 23 في المائة، مقارنة بسنة 2019؛ وهو ما يعادل حوالي 47.7 مليارات درهم.
وأفاد مكتب الصرف، في نشرة خاصة حول مؤشرات التجارة الخارجية لسنة 2020، بأن حجم العجز التجاري للمغرب بلغ، خلال السنة الماضية، حوالي 158 مليار درهم، مقابل 206 مليارات درهم سنة 2019.
وخلال السنة الماضية، استورد المغرب ما قيمته 421 مليار درهم من الخارج، مقابل تصدير 263 مليار درهم. وقد سجلت الواردات انخفاضاً بـنسبة 14 في المائة، فيما سجلت الصادرات تراجعاً أقل بحوالي 7,5 في المائة.
وأشار مكتب الصرف إلى أن السنة الماضية اتسمت بتداعيات الأزمة الصحية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد وأدت إلى تباطؤ في النشاط الاقتصادي على المستويين الدولي والوطني، وقد أظهرت مؤشرات المبادلات التجارية للمملكة نتائج متباينة.
على مستوى الواردات، شمل الانخفاض جميع مجموعات المنتجات تقريباً، من قبيل منتجات الطاقة (-26.51 مليار درهم)، والمنتجات الاستهلاكية النهائية (-17.97 مليار درهم)، والمنتجات نصف المصنعة (-11.42 مليار درهم) والمنتجات الخام (-3.13 مليار درهم). في المقابل، ارتفعت مشتريات المنتجات الغذائية بمعدل 7.49 مليار درهم.
أما الصادرات، فقد كان تراجعها مرتبطاً بالأساس بانخفاض مبيعات السيارات (بنسبة -9.3 في المائة لتحقيق 72.71 مليار درهم)، والمنسوجات والجلود (-19.2 في المائة/29.82 مليار درهم)، وقطاع الطيران (-28.9 في المئة/ 12.43 مليار درهم).
كما شمل الانخفاض على مستوى الصادرات كلا من المستخرجات المعدنية (-19.6 في المائة/3.37 مليار درهم) والإلكترونيات والكهرباء (-0.8 في المائة/ 10.32 مليار درهم) والصناعات الأخرى (-12.7 في المئة/ 21.18 مليار درهم).
وبسبب ارتفاع حجم الواردات مقارنة بالصادرات، أعلنت الحكومة عن مخطط لخفض الواردات الممكن تعويضها بمنتجات محلية من 183 مليار درهم حالياً في السنة إلى 149 مليار درهم سنوياً مع نهاية سنة 2023.
وتسعى الحكومة إلى تحقيق هذا الهدف من خلال رفع من القيمة المضافة للمنتوج الوطني، عبر استبدال نسبة من الواردات بمنتوجات صناعية محلية من خلال مواكبة ما يناهز 500 مشروع إنتاجي لتحقيق هدف تعويض 34 مليار درهم من الصادرات في غضون ثلاث سنوات.
وتقوم وزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي بتنفيذ هذا المخطط من خلال توفير بنك مشاريع لتشجيع الاستثمار. وقد توصلت بحوالي 634 مشروعاً، احتفظت منها بـ259 مشروعاً، تمثل فرصة لتعويض واردات بقيمة 17.4 مليارات درهم، أي ما يمثل حوالي 51 في المائة من الهدف المحدد.
