لم تتجاوز هبات دول مجلس التعاون الخليجي لصالح المغرب 121 مليون درهم في نهاية شهر نونبر المنصرم، مُقابل 1.2 مليار درهم المحصلة في الفترة نفسها من السنة الماضية.
وحسب تقرير صادر عن بنك المغرب فإن الهبات الخليجية سجلت انخفاضاً قدره 89.7 في المائة خلال السنة الجارية، التي اتسمت بأزمة فيروس كورونا المستجد وتداعياتها الاقتصادية.
ويأتي هذا في وقت كانت حُكومة سعد الدين العثماني تتوقع بلوغ هذه الهبات الخليجية خلال السنة الجارية إلى 1.8 مليارات درهم، وفق فرضيات قانون المالية التعديلي لسنة 2020.
وكانت أربع دول بمجلس التعاون الخليجي، هي الإمارات والسعودية والكويت وقطر، اتفقت سنة 2011 على تقديم مساعدات مالية للمغرب عبارة عن هبات بقيمة 5 مليارات دولار، وهو ما يُعادل 47 مليار درهم، إذ التزمت كل واحدة بـ1.25 مليار دولار لتمويل مشاريع تنموية.
ويرتبط صرف هذه المنح بتقديم مشاريع استثمارية في مجالات عدة، من بينها الصناعة والتعليم والسياحة والماء والبنية التحتية، إذ تتم دراستها وتقييمها من طرف لجان مشتركة، قبل التأشير على تحويل المبالغ المالية إلى حساب خُصوصي أنشأته الحكومة لذلك.
ويكشف تحليل التوزيع القطاعي للمشاريع حتى شهر يونيو 2020 هيمنة القطاعات الاجتماعية بـ57 في المائة، ما يعكس تفضيل المانحين للمشاريع الاجتماعية، وتليها في المرتبة الثانية مشاريع البنيات التحتية بنسبة 33 في المائة، والقطاعات الإنتاجية بـ10 في المائة.
وتدعم هذه الهبات الخليجية رصيد المغرب من العُملة الصعبة الضرورية لضمان الواردات الأساسية، إضافة إلى مُساهمتها في مشاريع تنموية مُهمة تخلق فرص عمل في مختلف المدن، كما تستند إليها الحكومة خلال إعداد الميزانية العامة كل سنة.
وحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة فقد أنهت دولتان صرف المبلغ الإجمالي لهما، فيما الباقي سيتم استخلاصه السنة المقبلة، في ارتباط بتقدم المشاريع التي تُوجد في طور الإنجاز.
