يعيش سكان دوار ايت امحمد في جماعة تودغى السفلى، التابعة إداريا لإقليم تنغير، في وسط بيئي هش، بسبب تدفق المياه العادمة من قنوات الصرف الصحي بمدينة تنغير في الوادي المار بالقرب من دوارهم.
السكان المتضررون دعوا الجهات المعنية، في تصريحات متطابقة لهسبريس، إلى التدخل من أجل رفع الضرر الذي لحقهم بسبب تدفق مياه الصرف الصحي القادمة من مركز مدينة تنغير، مؤكدين أنها تهدد المنطقة بانتشار مرض الليشمانيا.
محمد لعرباوي، من الساكنة المحلية المتضررة، قال إن مشكل تدفق المياه العادمة إلى منطقة ايت أمحمد من بين المشاكل التي تناضل الساكنة من أجل ايجاد حل له، وحماية نفسها من الأمراض الخطيرة التي قد يسببها.
وأضاف لعرباوي في تصريح لهسبريس أن “الساكنة وجهت مراسلات عدة إلى الجهات المعنية، لكنها لم تتلق أي جواب إلى حدود الساعة”، موردا أن “لا مبالاة الجهة المسؤولة بالمشاكل التي قد تسببها المياه العادمة والروائح المنبعثة منها ستكون لها انعكاسات سلبية وخطيرة على حياة الساكنة المحلية”.
وطالب المتحدث القطاعات المسؤولة بـ”التدخل من أجل إنهاء مشكل تدفق المياه العادمة إلى منطقة تودغى السفلى بصفة عامة، والإسراع في إنجاز مشروع شبكة الصرف الصحي الخاصة بجماعة تودغى السفلى ودواويرها، من أجل انتشالها من وسط بيئي هش وخطير”.
وعلاقة بدوار ايت أمحمد بالجماعة نفسها، قال إبراهيم معرير، من ساكنة الدوار، إن “المشكل الآخر الذي تعاني منه الساكنة يتعلق بأراضي القبيلة”، مشيرا إلى أن “هذه الأراضي تتعرض كل يوم للترامي دون وجه حق من طرف أصحاب النفوذ والمال”، بتعبيره.
وطالب معرير، في تصريح لهسبريس، المسؤولين بـ”التدخل من أجل وقف نزيف الترامي على الأراضي، ومطالبة المترامين السابقين بوقف الأشغال إلى حين الاتفاق مع الساكنة المعنية”، موضحا أن “عدم تطبيق القانون على المترامين يمكن أن يجر المنطقة إلى مشاكل عدة في هذا الإطار”، وفق تعبيره.
وتعليقا على الموضوعين، قال مسؤول بجماعة تودغى السفلى إن “الجماعة سبق لها أن راسلت السلطات الإقليمية والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب وباقي القطاعات بخصوص تدفق المياه العادمة القادمة من مدينة تنغير”، مشيرا إلى أن “السلطة الإقليمية وعدت الجماعة بأنها ستعمل من أجل حل المشكل من خلال التدخل لدى القطاع المعني لمنع تدفق هذه المياه إلى المنطقة سالفة الذكر”.
وأكد المسؤول ذاته، في تصريح هاتفي لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الجماعة، وبتنسيق مع شركائها، ستعمل ما بوسعها لحماية الساكنة من الروائح الكريهة، والعمل من أجل إيجاد تمويلات مالية لإنجاز مشروع التطهير السائل إسوة بباقي المناطق بالإقليم”.
وبخصوص موضوع ترامي الغير على أراضي قبيلة أيت أمحمد بجماعة تودغى السفلى، قال المسؤول ذاته إن “هذا الموضوع لا يمكن للجماعة أن تتدخل فيه لكونه يدخل ضمن اختصاصات مجلس الوصاية ووزارة الداخلية عبر المديرية العامة للشؤون القروية”.
