الاثنين 24 غشت 2020 – 08:41
عممت السلطة المحلية بتطوان قرارا شفويا على أصحاب محلات الحلاقة والتجميل، يلزمهم بتخصيص سجل يومي بمحلاتهم، يضم معطيات شخصية عن زبائنهم، كآلية لتتبع ورصد المشتبه بإصابتهم بفيروس “كورونا المستجد”، في سياق الحصر السريع للمخالطين. ويدخل هذا القرار ضمن اجتهادات استثنائية لمحاصرة تفشي الجائحة بالمدينة.
وفي هذا الصدد قال مصطفى العمراني، حلاق بالمدينة العتيقة لتطوان، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “القرار الشفوي الذي توصل به معظم زملائنا يقضي بتسجيل الاسم الكامل للزبون، وعنوانه، ورقم بطاقته الوطنية، ورقم هاتفه الخاص، علاوة على تدوين تاريخ وزمن زيارته المحل”، مشيرا إلى أن التداول بشأن هذا القرار بين المهنيين أكد إجماع الزبائن على رفضه.
وتابع مصطفى حديثه قائلا: “شخصيا، لم أتوصل بالقرار بعد، غير أن معظم الزملاء بالأحياء العصرية تلقوه شفويا من طرف أعوان السلطة”. وأضاف “نحن قطاع غير مهيكل، وقد تعرضنا لضرر اقتصادي كبير منذ ظهور الجائحة، ولم نصل إلى مرحلة التعافي بعد من تداعياتها، لذلك فمثل هذه القرارات المفاجئة وغير المدروسة قد تزيد من تأزيم أوضاعنا الراهنة على علّتها”.
بدوره، اعتبر يونس أغروض، حلاق صنف الرجال، في حديثه لهسبريس، أن “القرار الذي أبلغنا به من قبل أعوان السلطة سيوقف عجلة مهنيي القطاع، في ظل الظروف الحالية”، مضيفا أن القرار لاقى رفضا واسعا بين أوساط الزبائن.
ولفت أغروض الانتباه إلى أن الوضع الراهن للقطاع لا يسمح بمزيد من الانتكاسات، “خاصة بعد معاناتنا في ظل ظروف الحجر الصحي، سواء على المستوى المادي أو النفسي”.
وأوضح أغروض أن “موارد الحلاقة قلت بكثير عما كان عليه الوضع قبل الجائحة، فيما لم تستفد شريحة كبيرة منا من أي دعم”. وزاد قائلا: “شخصيا مررت بظروف صعبة بسبب تراكم الديون، كما أن السلطات المعنية لم تلتفت إلى الأوضاع المزرية التي عشناها، والآن يتم فرض قرار جديد علينا سيؤثر سلبا على مردودية المهنة”، داعيا إلى استحضار معاناة القطاع في أي قرار يصدر.
من جانبها، اعتبرت زينب إيجونان، صاحبة صالون للتجميل، خلال حديثها لهسبريس، أن “القرار الذي عممه أعوان السلطة بالمدينة هو إعدام لمهنتنا، التي يعاني أصحابها في صمت منذ بداية تفشي الوباء”، مؤكدة أن “مجرد عرض مطلب السلطة على الزبائن ينهي غرض الزيارة، وبالتالي نخسر نحن زبائننا، ونعود إلى وضعية الانتظار كما هو الحال منذ عودتنا إلى العمل بعد فترة الحجر الصحي”.
وأعربت زينب عن تفهمها لسياق القرار الشفوي الذي بلغه أعوان السلطة لعدد من ممتهني الحلاقة والتجميل بتطوان، غير أنها طالبت “بمراعاة ظروف العاملين بهذا القطاع المتضرر من تداعيات الجائحة، واستحضار معاناتهم الصامتة”، مؤكدة أن مثل هذه القرارات ستزيد الطين بلة، “خاصة أن لكل منا التزامات عائلية تتطلب مصاريف قارة، لم نستطع توفيرها بعد العودة إلى مزاولة العمل”، تقول زينب.
