واصلت إيرادات المغرب من أنبوب الغاز الطبيعي الجزائري، المار عبر أراضيه نحو أوروبا، الانخفاض خلال السنة الماضية بنسبة وصلت 55 في المائة.
وتشير الأرقام الرسمية الصادرة عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ضمن التقرير السنوي لـ2020، إلى أن الانخفاض في إيرادات هذا الأنبوب قدرت بحوالي 454 مليون درهم.
وكانت هذه الإيرادات قد سجلت سنة 2018 حوالي 1,5 مليارات درهم، وفي سنة 2019 انخفضت إلى 1 مليار درهم، لتنخفض إلى 500 مليون درهم السنة الماضية.
وبموجب قانون مالية 2020، توقعت الحكومة أن تبلغ إيرادات الأنبوب حوالي 875 مليون درهم السنة الماضية، قبل أن تحين من توقعاتها في قانون المالية التعديلي بخفض ذلك إلى 453 مليون درهم.
ويرتبط انخفاض إيرادات المغرب من هذا الأنبوب بتراجع مبيعات الجزائر من الغاز الطبيعي نتيجة انكماش الطلب في سنة “كورونا”، ناهيك عن انخفاض الأسعار مقابل وفرة العرض في السوق العالمية لهذه المادة الحيوية.
وينطلق أنبوب الغاز، الممتد على 1400 كيلومتر، من آبار حاسي الرمل في الجزائر تجاه إسبانيا والبرتغال مرورا بالمغرب على مسافة تناهز 500 كيلومتر عبر بني مطهر وقرب تازة ووزان قبل أن يصل إلى طنجة.
ويوفر الأنبوب الغاز لإنتاج الكهرباء من محطتين لتوليد الطاقة في المغرب تولدان 17 في المائة من إنتاج الكهرباء، كما يحتضن المغرب 4 مراكز صيانة خاصة بالأنبوب في بني مطهر ومسون وعين دريج وطنجة.
ويُنتظر أن ينتهي العمل باتفاق أنبوب الغاز بين الجزائر والمغرب وإسبانيا والبرتغال خلال السنة الجارية، ويرتقب أن يجري التفاوض من أجل اتفاق جديد لمواصلة العمل به بين الجزائر والطرف الأوروبي.
