كثيرة هي تنقلات بعض السياسيين المغاربة الذين يتحينون الفرص لتغيير هيئاتهم الحزبية مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، إذ لم تعد هذه الحركية تهم بعض الأحزاب بعينها وإنما أصبحت واقعا يفرض نفسه، بحكم تراجع تأثيرها وانكماش دورها المجتمعي.
وتريد بعض الوجوه السياسية المعروفة استغلال صعود “نجم” بعض الأحزاب على حساب أخرى للقيام بعملية الانتقال الكبير؛ بينما من المرتقب أن تسهم حرارة الانتخابات في تفاقم ظاهرة الترحال السياسي، خاصة أن المشهد يعرف تغيرات مستمرة.
وشرعت الأحزاب السياسية المغربية في معركة استقطاب الأعيان أو “الكائنات الانتخابية”، بعد دخول المغرب في سنة انتخابية بامتياز، إضافة إلى تنافسها من أجل استقطاب العديد من النواب البرلمانيين الذين يستطيعون في الغالب ضمان مقاعدهم في المؤسسة التشريعية.
المحلل السياسي إلياس الموساوي يرى أن “هذه الظاهرة ليست بجديدة؛ فهي راسخة في الممارسة الانتخابية، منذ انطلاق الحياة السياسية بالمغرب”.
وشدد الموساوي، في تصريح لهسبريس، على أن “الفصل الـ61 من الوثيقة الدستورية لسنة 2011 حاول كبح الظاهرة، بعدما نص في فقرته الأولى على أنه “يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها”.
ويقول المحلل ذاته إن “هذا النص الدستوري هو حل ترقيعي لفترة مؤقتة وليس بمقدوره القضاء على الظاهرة من جذورها؛ فالممارسة السياسية أثبتت أنه لم ينجح في هذه المهمة الصعبة التي تتداخل فيها الكثير من المعطيات”.
كما يعتبر الموساوي أن “جل من تقدم له التزكية للترشح للانتخابات يصنف ضمن خانة الأعيان والكائنات الانتخابية التي لها مصالح تتجاوز كل ما هو سياسي وانتخابي، ومن الطبيعي جدا أن نراها تغير جلدها كلما وجدت أن مصالحها مهددة”.
ويتوقع الباحث في العلوم السياسية أن تتفاقم هذه الظاهرة، بينما الضمانات التي ستقدم لهؤلاء الأعيان ستكون كفيلة بترجيح هذا الحزب على حساب الآخر؛ لأن الأمر يتعلق بأحزاب غير متينة ودائما تعرف مدا وجزرا.
