تسببت جائحة كورونا في تفاقم الوضعية المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال اللوجيتسيك وشحن البضائع، بسبب تراكم الديون وتراجع معاملات هذه المقاولات العام الماضي.
وانضاف مشكل عدم تسديد وزارة النقل مستحقات تجديد حظيرة الشاحنات للمستفيدين من هذا البرنامج ليزيد من تعميق الوضعية المادية للمهنيين، الذين وجدوا أنفسهم مهددين بمتابعات قضائية بسبب تقديمهم شيكات على سبيل الضمان، أملا منهم في تسريع وتيرة الحصول على شاحنات جديدة عوض الأسطول المتهالك.
وأفاد عادل الضحوكي، الرئيس المنتدب للجامعة المغربية للنقل الطرقي والموانئ بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، بأن الشركات العاملة في القطاع شرعت في تسجيل بعض الانتعاش في معاملاتها اليومية خلال الأسابيع الأخيرة، بعد أن مرت من فترة عصيبة منذ بداية الجائحة.
وقال الضحوكي في تصريح لهسبريس: “الجائحة فاقمت الوضعية المالية لمقاولات شحن البضائع، نظرا للمشاكل المالية التي استفحلت في هذه الفترة، وكان من نتائجها تأخر الزبائن في تسديد مستحقات هذه الشركات لشهور طويلة، ما تسبب في تأثر توازناتها المالية، ودخولها في دوامة من تراكم الديون”.
وأضاف الرئيس المنتدب للجامعة المغربية للنقل الطرقي والموانئ بالاتحاد العام لمقاولات المغرب في التصريح ذاته: “هناك مشاكل أخرى طفت إلى السطح، وأصبحت تهدد مستقبل الشركات العاملة في القطاع، بعد تفاقم المشاكل المتعلقة بتجديد حظيرة الشاحنات، الذي تقوده وزارة النقل، وتعهدت به منذ سنوات إلى غاية 2023؛ لكن هذه الوعود ظلت حبرا على ورق ولم تجد طريقها إلى التطبيق على أرض الواقع”.
وأردف المتحدث في التصريح ذاته: “المغرب يحتاج إلى تجديد 60 في المائة من الأسطول، حتى يتماشى مع المعايير المعمول بها في باقي دول العالم، وهو ما دفع المهنيين إلى الانخراط في برنامج تجديد الحظيرة، الذي أوقفته الوزارة لأسباب مجهولة، قبل أن يجدوا أنفسهم مهددين بالاعتقال بسبب عدم تسديد مستحقات الوزارة التي تتعهد بأدائها عن كل شاحنة، وهو ما يدفع موردي الشاحنات إلى تقديم شيكات الضمان الشخصية التي يضعها المهنيون لديهم في انتظار تحصيل الحصة المالية للدولة”.
ويؤكد الضحوكي أن رفع أداء القطاع يستدعي من وزارة النقل أن تنكب على معالجة الملفات المستعجلة العالقة، وزاد مستدركا: “لكن الواقع يشير إلى أنها لم تخدم قطاع النقل كما ينبغي، وعملت على الاهتمام بجوانب أخرى بعيدة عن انشغالات المهنيين”.
