كشف مصدر من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، المنظمة الممثلة لأرباب العمل في المملكة، أن الطعون التي وردت بخصوص انتخابات فروعها التي كانت مقررة نهاية السنة الماضية في الأقاليم الجنوبية، تضمنت إشارة إلى شبهة اختلالات عدة مرتبطة بترحيل شركات ونفخ أرقام معاملاتها.
وكان الاتحاد قرر في دجنبر الماضي تعليق الانتخابات، التي تم إطلاقها يوم 12 أكتوبر، في الجهات الجنوبية، بعد تلقيه لطعون في هذا الصدد يجري النظر في مضامينها والتأكد من معطياتها.
وكان الاتحاد العام لمقاولات المغرب يتوفر على فرع واحد يضم الجهات الثلاث في الصحراء، كان يرأسه محمد الأمين حرمة الله، وقرر رفع تواجده هناك من خلال إحداث ثلاثة فروع جديدة.
لكن العملية الانتخابية لهياكل هذه الفروع تعثرت إلى حدود الساعة، والسبب وراء ذلك حسب مصدر تحدث لهسبريس، هو ملاحظة “إنزال شركات جديدة في هذه الجهات بشكل كبير وطلب أصحابها الانضمام إلى الاتحاد لتمكينها من التصويت في الانتخابات”.
وذكر المصدر أن الطعون التي تم تلقيها حول هذا الأمر “طالبت بافتحاص المعلومات التي قدمتها هذه الشركات الجديدة على مستوى التصريحات الاجتماعية ورقم المعاملات”، على اعتبار أن هذا الأخير هو المحدد لعدد الأصوات في انتخابات الاتحاد، فكلما كان الرقم مرتفعا كان عدد الأصوات كبيرا.
وتساءل المصدر في هذا الصدد: “كيف يعقل أن يتم التصريح بأن شركة حديثة حققت رقم معاملات بحوالي 10 مليارات سنتيم من أجل الحصول على حق التصويت بأعداد كبيرة وبالتالي التحكم في النتائج بشكل تدليسي؟”.
وتوجه أصابع الاتهام بشكل مبطن إلى أعضاء منتمين إلى حزب الاستقلال الذي يتوفر على حضور سياسي واقتصادي مهم في الأقاليم الجنوبية، والذي أبدى رغبة كبيرة في الظفر برئاسة الفروع الثلاثة الجديدة في الصحراء.
تزامنا مع هذا المستجد، قرر الاتحاد تعديل المادة 4 من قانونه الأساسي قبل أيام لمنع المنتمين إلى هيئات تقريرية في الأحزاب السياسية من الترشح لمنصب رئيس الاتحاد ونائبه ورؤساء الاتحادات الجهوية والفدراليات القطاعية، بعدما كان هذا الأمر يطبق في السابق كعُرف فقط.
وأثارت هذه الخطوة حفيظة حزب الاستقلال الذي أصدرت لجنته التنفيذية بلاغا بلغة غير معهودة تتهم فيه الاتحاد العام لمقاولات المغرب بـ”خوض حروب سياسية بالوكالة لفائدة حزب معين، وتفصيل قوانينه لخدمة أغراض سياسية وانتخابوية”، معتبرة مضمون التعديل مخالفا للدستور الذي يكفل حق الانتماء السياسي للجميع.
لكن مصدرا من الـ”CGEM” أكد أن المادة 4 من القانون الأساسي التي خضعت للتعديل سبق تطبيق مضمونها في حق أسماء عدة في السنوات الماضية، منها على سبيل المثال صلاح الدين مزوار الذي غادر حزب التجمع الوطني للأحرار بعد فوزه برئاسة الاتحاد، ومحمد طلال الذي انتخب نائبا لرئيسة الاتحاد مريم بنصالح، لكنه اضطر إلى الاستقالة بعدما التحق بحزب الأصالة والمعاصرة.
وأكد المتحدث أن المادة سالفة الذكر “كانت عرفاً معمولاً به منذ سنوات، وأصبحت اليوم مدونة في القانون الأساسي بشكل واضح ضماناً للحياد والاستقلالية”، مشيرا إلى أن حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار هما المتضرران الكبيران من مضامينها منذ سنوات عديدة، وهو ما يفند اتهام الاتحاد بخدمة أجندة هذين الحزبين.
ومعروف أن الخلاف بين حزب الاستقلال والاتحاد العام لمقاولات المغرب ليس حديث العهد؛ إذ بين الطرفين تاريخ من الصراعات والعلاقات المتشنجة لعل أهمها تلك التي تلت انتخابات مجلس المستشارين سنة 2015 التي منحت لأول مرة اتحاد “الباطرونا” فريقا برلمانيا، لكنه كاد يفقده بعدما التحق برلمانيان انتخبا باسمه بالفريق البرلماني لحزب “الميزان”.
