رخصت الحكومة لشركة خاصة لإنشاء مصنعين للمتفجرات ذات الاستعمال المدني ومستودعات للمتفجرات بالجماعة القروية الجبيلات، دائرة سيدي بوعثمان، إقليم الرحامنة.
ويتعلق الأمر بالترخيص للشركة الإفريقية للمفرقعات (CADEX) التي تنشط في هذا القطاع منذ سنوات، وذلك لإنشاء مصنعين للمتفجرات وثمانية مستودعات مزدوجة للمتفجرات دائمة من النوع السطحي والمحاط كل واحد منها بشرافة من تراب، ومستودع واحد مزدوج للمتفجرات، وثلاثة مستودعات مزدوجة للمتفجرات دائمة من النوع المدفون.
وكانت الشركة ومقرها الاجتماعي بالدار البيضاء، تقدمت بطلب إلى الحكومة في 20 أكتوبر 2020 قصد الحصول على تراخيص جديدة من أجل توسيع استثماراتها في مجال المتفجرات المدنية.
ونص قرار لوزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز الرباح، صادر بالجريدة الرسمية، على أنه “يمكن استعمال مواد خاصة في بناء المصنعين والمستودعات، وذلك قصد تعزيز أمنها وسلامتها”.
والشركة المغربية الإفريقية التي تنشط في القطاع منذ 1933 لها استثمارات أيضا في موريتانيا، ومصانع أخرى بالمغرب.
ويخضع الاستثمار في هذا المجال لمراقبة صارمة من قبل مختلف السلطات المغربية نظرا لحساسيته الأمنية، وذلك تفاديا لاستغلال صناعة المتفجرات المدنية في أعمال إرهابية أو تخريبية.
وتشرف فرق الشركة التي تخضع لتدريب محترف على وضع متفجرات خلال إنجاز مشاريع البنيات التحتية الكبرى، خصوصا الطرق السيارة وبناء السدود والموانئ والسكك الحديدية.
وخضع هذا القطاع لتعديلات قانونية من أجل تنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني، والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية.
وجاءت هذه التعديلات الحكومية لمواكبة التطور الاقتصادي والتكنولوجي الذي تعرفه مجالات صنع ونقل وتخزين واستعمال المواد المتفجرة، وذلك بالنظر إلى الأهمية القصوى التي تكتسيها المتفجرات ذات الاستعمال المدني بالنسبة لعدد من القطاعات الاستراتيجية، لا سيما قطاعي الطاقة والمعادن، وكذا مختلف أشغال البنيات التحتية.
وبررت الحكومة خطوة تنظيم القطاع بالنظر إلى الخطر الذي تشكله المواد المتفجرة على الأشخاص والممتلكات، في جل مراحل مناولتها، بدءا من الصنع أو الاستيراد ووصولا إلى الاستعمال أو الإتلاف، مؤكدة العزم على اتخاذ جميع الاحتياطات المفروضة للتحكم في المخاطر المرتبطة بهذه المواد والوقاية منها، تجنبا لكل حادث انفجار، أو الحد من المخلفات المترتبة عنه في حالة وقوعه، وكذا الأخطار الناجمة عن الاستعمالات غير القانونية.
