الثلاثاء 15 شتنبر 2020 – 04:00
خلّف منْح وزارة الطاقة والمعادن والبيئة “الموافقة البيئية” لشركة “درابور” المتخصصة في جرف الرمال، من أجل استئناف أشغال جرف الرمال في شاطئ مدينة العرائش، مخاوف لدى فاعلين مدنيين وسياسيين بالمدينة من أن يؤدي هذا القرار إلى تدهور بيئي في المنطقة.
وكانت الشركة المعنية تستخرج الرمال من شاطئ العرائش، قبل توقيف نشاطها منذ سنتين، لتحصل من جديد على الموافقة البيئية من طرف وزارة الطاقة والمعادن والبيئة؛ ما جعل عددا من الجهات تحذر من تبعات هذا القرار، سواء على مستوى الضرر الذي سيلحق الثروة السمكية والبيئة البحرية أو على مستوى تضرر المهنيين الصغار العاملين في هذا القطاع.
محمد السيمو، النائب البرلماني عن إقليم العرائش رئيس المجلس البلدي لمدينة القصر الكبير، قال إن منح الموافقة البيئية للشركة المذكورة “مرفوض”، مضيفا أن الشركة سبق لها أن تقدمت بطلب الترخيص لها للاشتغال في القنيطرة؛ لكن طلبها وُوجه بمعارضة من قبل فعاليات المجتمع المدني بالمدينة، ما حذا بها إلى تقديم طلب ثانٍ للعمل في المياه الإقليمية للعرائش.
وأفاد السيمو، في تصريح لهسبريس، بأنّ ألفيْ أسرة تعيش حاليا من العمل في استخراج الرمال بمقالع الهيايضة والعوامرة، التي تريد الشركة العملاقة العودة إليها، إضافة إلى ستة آلاف عامل يعملون في الصيد البحري التقليدي والعصري، فضلا عن وجود مئات السائقين والعمال يرتبط عملهم بـ800 شاحنة تعمل مع تعاونية لأرباب شاحنات نقل الرمال ومواد البناء.
وتابع النائب البرلماني سالف الذكر أن جرْف الرمال من خليج العرائش “سيقضي على الثروة السمكية في المنطقة”، لافتا إلى أنه سيسائل عزيز رباح، الوزير الوصي على القطاع، حول هذا الموضوع خلال أول جلسة برلمانية خلال الدورة التشريعية المقبلة، كما أنه وجه رسائل في الموضوع إلى رئيس الحكومة وإلى أربعة قطاعات وزارية معنيّة.
بدورهم، يتخوف أرباب شاحنات نقل الرمال ومواد البناء بإقليم العرائش من إعادة استئناف نشاط جرف الرمال البحرية بالإقليم، حيث قال مصطفى بن حمدان، رئيس تعاونية أرباب شاحنات نقل الرمال ومواد البناء بالعرائش، إنهم لم يكونوا يشتغلون سوى ثلاثة أيام في الشهر حين كان نشاط الشركة المذكورة قائما قبل إيقافه سنة 2018.
وأردف المتحدث، في تصريح لهسبريس، “أن هناك فرقا كبيرا بين مرحلة اشتغال الشركة وبين مرحلة توقفها، حيث توفرت مناصب الشغل لآلاف العمال من أبناء المنطقة، وانتعشت مداخيل المجلس الجماعي من الرسوم والضرائب التي يؤديها المهنيون من أرباب شاحنات نقل الرمال ومواد البناء.
وحسب إفادة بن حمدان، فإن أرباب شاحنات نقل الرمال ومواد البناء بإقليم العرائش سيتكبّدون خسائر فادحة إذا تم الترخيص للشركة المذكورة باستئناف جرف الرمال من المياه الإقليمية للعرائش، حيث عمدوا، بعد توقف الشركة سنة 2018، إلى اقتناء شاحنات جديدة ومعدّات وآليات لغسل وطحن وغربلة الرمال، مضيفا “الناس دايرة ديون وواحلة دبا”.
وفيما لم يتسنّ أخذ رد عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، في الموضوع حذّر فرع حزب الحركة الشعبية بإقليم العرائش من “خطورة الاستمرار في جرف رمال سواحل العرائش”، معتبرا أن استمرار عمليات الجرف “سيؤدي، في المستقبل القريب، إلى القضاء على كل أسباب الحياة بالجرف البحري، وتغيير حركة التيارات البحرية، مما قد يحوّل سواحل العرائش إلى مقابر بحرية خالية من الأسماك وشواطئ غير صالحة للاستجمام”.
