شرعت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الدار البيضاء-سطات في إتمام العلميات المرتبطة بترسيم 1255 من الأستاذات والأساتذة الذين اجتازوا بنجاح اختبارات التأهيل المهني، الموزعين بين 881 أستاذا وأستاذة بسلك الابتدائي و374 بسلك الثانوي، وسيجري الإعلان عن لوائح المستفيدين على الموقع الإلكتروني للأكاديمية في الأيام القليلة المقبلة.
ويأتي إتمام العملية المرتبطة بترسيم هؤلاء الأطر، حسب بلاغ صادر عن أكاديمية البيضاء-سطات توصلت به هسبريس، تطبيقا للمادة 12 من النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة سالفة الذكر، فضلا عن الرقي بوضعية الموارد البشرية لجهة الدار البيضاء-سطات في قطاع التعليم.
وأوضحت الأكاديمية أن الانتقال من وضعية أستاذ متدرب الرتبة 1 إلى أستاذ مرسم الرتبة 2، فضلا عن الأثر المادي، يتيح أيضا لأطر الأكاديمية الارتقاء في المسار المهني وإمكانية المشاركة في جميع المباريات والامتحانات المهنية التي تعلن عنها الوزارة، مثل الالتحاق بسلك الإدارة التربوية، وسلك التفتيش ومناصب المسؤولية، وكذا الاستفادة من وضعية الإيداع الإداري.
وعبرت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالدار البيضاء سطات عن سرورها، متقدمة بالتهاني لأطر الأكاديمية المستفيدين من هذه العملية، متمنية لهم المزيد من التألق والنجاح في مسارهم المهني، شاكرة في الوقت نفسه مصالح وزارة الاقتصاد والمالية وكل الفاعلين الإداريين والتربويين والشركاء الاجتماعيين بالجهة على الانخراط الجاد لإنجاح هذه المحطة.
وأخبرت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالدار البيضاء سطات، من خلال البلاغ نفسه، باقي أطر الأكاديمية المستوفين لجميع وحدات التكوين المبرمجة، أنها ستستأنف عملية التأهيل المهني ابتداء من الأسبوع المقبل.
في المقابل، قال رشيد إيدر، عضو لجنة الإعلام للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، في تصريح هاتفي لهسبريس، إن هذا الإجراء يدخل في ما نعته بـ”الحملة الممنهجة من قبل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالمغرب بعد الالتحام والتعاطف والتضامن الشعبي مع قضية الأساتذة باعتبارها قضية عادلة”.
وأضاف المتحدث لهسبريس أن الأكاديميات الجهوية “تحاول تعويم النقاش وتحريفه، على أساس أن التعاقد لم يعد قائما أو أن الوزارة قطعت معه منذ 2019، وأن الأساتذة لهم حق الترسيم وحقوق كذا وكذا”، موضحا أن الوزارة دأب على ذلك “منذ مقاطعة التأهيل المهني باعتبار قرار المقاطعة نضاليا واحتجاجيا، يكفل ديمومة الفعل النضالي واستمراريته، وهو رفض تام للانخراط في الإجراءات التي تباشرها الأكاديميات، ورفض تام للتأهيل المهني وإجراءاته وآثاره”.
وندد عضو لجنة الإعلام للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بـ”الممارسات التي يراد بها تشويه الرأي العام ورأيه وتضامنه الشعبي، ومحاولة عزل التنسيقية عن الشعب المغربي، على أساس أن التعاقد فيه جانب حقوقي متعلق بالحق في الإدماج في سلك الوظيفة العمومية، فضلا عن استهداف وضرب مجانية التعليم”، وفق تعبيره، مشددا على “خيار النضال حتى إسقاط التعاقد وكل الإجراءات المتعلقة به”.
