القنب أنواع، وأخطر أنواع “التريكة”، “تريكة القنب”، وقد كثر الحديث هذه الأيام عن القنب، لكن “تريكة القنب” فعلا هم أولئك النواب الذين خرقوا إجراءات الحجر الصحي، وحجوا إلى مجلس النواب كي يقولوا إنهم “صنعوا الاستقرار في البلاد، منذ سنة 2011 إلى اليوم”، بل إن برلمانيا شاردا قال لوزير الداخلية، في اجتماع للجنة الداخلية، إن “الأمور لن تمر دائما بخير” على هامش مناقشة “القاسم الانتخابي”.
منذ متى كان الاستقرار في المغرب مرتبطا بحزب معين أو مجموعة معينة، حتى يمن برلمانيون غارقون في الريع على المغاربة بنعمة الاستقرار.
إن الاستقرار هو الذي يصنعه المغاربة جميعا، انطلاقا من العامل البسيط، وصولا إلى أعلى سلطة في البلاد. والاستقرار ليس مرتبطا بالتأكيد بمجموعة محترفي الكلام، الذين يستغلون هامش الاستقرار الذي توفره سواعد وتضحيات المغاربة لمحاولة المتاجرة في السلم الاجتماعي..
القنب أنواع، وبعض أنواع المخدرات يمكن أن تسبب الهلوسة (..)، وقد تأكد أن تعاطي حزب العدالة والتنمية مع موضوع القاسم الانتخابي وتقنين زراعة “الكيف” لم يكن موفقا، لتكون المفارقة الكبرى هي مصادقة حكومة يقودها حزب العدالة والتنمية على تقنين زراعة القنب الهندي في المغرب، بل إن الحكومة نفسها قالت إن الغاية من هذا المشروع القانون هي أن المغرب يطمح إلى جلب “استثمارات عالمية من خلال استقطاب الشركات المتخصصة في الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية”. وزادت مبررا آخر هو أن “تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي كفيل بتحسين دخل المزارعين، وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات”.
إنها قمة التناقض، “الفقيه الذي انتظر المغاربة بركته، دخل المسجد ببلغته”، ليوقع على أكبر عدد من الديون، وأسوأ القرارات ضد الشعب، ويختمها بالتنكر لأصله، من خلال التطبيع (جل المغاربة ليس لهم مشكل مع التطبيع، بل مع حزب كان يدعي مناهضة التطبيع).
وأخيرا ها هو الحزب ذاته يوقع على تقنين زراعة القنب الهندي..
ماذا لو أكمل هذا الحزب مسيرته على المنوال نفسه ليوقع على قانون العلاقات الرضائية، وحذف المقتضيات المتعلقة ببيع المشروبات الكحولية للمسلمين، ووضع دفاتر تحملات للحانات على غرار المحلبات..
حزب جميل ومنفتح، لكنه وقع أسير لسانه، عندما رفع السقف الأخلاقي عاليا. لذلك فإن ما ينتظره اليوم من عقاب انتخابي لن يكون إلا بسبب الهوة بين الخطاب والممارسة..
وها هو بنكيران يستبق “الكارثة الانتخابية” بإعلان استقالته من الحزب، الذي كان له فضل كبير في تأسيسه، ودفعه إلى الإيمان بالمؤسسات، بدل العمل السري. ولأن الأمور غالبا ما تأخذ بعدا شخصيا في حزب لا يؤمن بالمؤسسات، فقد كان من الطبيعي أن يعطي رئيس الحكومة السابق استقالته بعدا شخصيا من خلال تأكيده على قطع علاقاته الشخصية مع كل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان المصطفى الرميد، إلى جانب وزير التشغيل والإدماج المهني محمد أمكراز، ووزير الطاقة والمعادن والبيئة عزيز الرباح، والوزير السابق لحسن الداودي..
إنهم المغضوب عليهم من طرف بنكيران، قبل الغضب الكبير الذي ينتظر “تريكة القنب”.
