أعلن مكتب الصرف أن عملية التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج أسفرت عن التصريح بمبلغ إجمالي ناهز 5.93 مليار درهم.
وذكر مكتب الصرف، ضمن بلاغ صحافي توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن عدد التصريحات وصل إلى 1959 تصريحا، وتأتي الأصول المالية على رأس ما تم التصريح به بما قيمته 2.74 مليار درهم، أي بنسبة 46 في المائة من المجموع، فيما بلغت قيمة الممتلكات العقارية المصرح بها 1.93 مليار درهم، بنسبة 33 في المائة، أما الموجودات النقدية فكان نصيبها 1.26 مليار درهم، بنسبة 21 في المائة.
وتفيد معطيات مكتب الصرف بأن حصيلة المساهمة الإبرائية على ما تم التصريح به بلغت 528.6 مليون درهم لفائدة الخزينة.
جدير بالذكر أن عملية التسوية التلقائية تم إحداثها بموجب المادة 8 من قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020، وتمديد أجلها إلى نهاية السنة الماضية بموجب قانون المالية المعدل.
وكانت هذه العملية بمثابة عفو موجه للأشخاص الذاتيين والمعنويين المقيمين في المغرب الذين اكتسبوا ممتلكات وموجودات في الخارج بطريقة تخالف قانون الصرف، حيث فتح القانون أمامهم فرصة لتسوية وضعية من خلال التصريح وأداء مساهمة.
وكان المغرب قد اعتمد هذه العملية أول مرة سنة 2014، وأسفرت عن الإقرار بممتلكات تبلغ قيمتها 27 مليار درهم عبر قرابة 19 ألف تصريح، وهو ما مكن خزينة الدولة من تحصيل ما يناهز 2.3 مليار درهم برسم المساهمة الإبرائية.
وكانت عملية سنة 2020 آخر عملية تطلقها السلطات المغربية لتسوية وضعية من أنشؤوا ممتلكات وموجودات في الخارج في مخالفة لقانون الصرف، وسيكون بإمكان مصالح مكتب الصرف ابتداء من السنة الجارية الولوج إلى قاعدة بيانات غنية في إطار تبادل المعلومات مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لرصد كل المخالفين.
ويواجه كل امتلك عقارا أو موجودات خارج المغرب بشكل غير قانوني غرامات كبيرة جدا منصوصا عليها في ظهير 30 غشت 1949 تتجاوز بكثير المساهمات الإبرائية المقررة في عملية التسوية؛ فمثلا، إذا امتلك شخص عقاراً قيمته 1 مليون درهم في الخارج بصفة غير قانونية، فعليه أن يؤدي 6 ملايين درهم، أي 6 مرات قيمة العقار المعني.
وبالإضافة إلى ذلك، إذا لم تتم تسوية المخالفات في إطار المسطرة التصالحية التي يخولها قانون الصرف، يمكن إحالة الملف على القضاء لتحريك المتابعة، ويواجه المعنيون بالأمر عقوبات سالبة للحرية تتراوح بين 3 أشهر وخمس سنوات.
وتتميز المخالفات المتعلقة بقانون الصرف بكونها غير مشمولة بالتقادم؛ فمن لم يقم بتسوية وضعيته تجاه قانون الصرف، سيبقى دائما تحت طائلة المتابعة مهما مرت السنوات.
