بعد الجدل الذي أثير على مواقع التواصل الاجتماعي، تراجع مجلس المستشارين عن التصويت على مقترح القانون القاضي بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء الغرفة الثانية، إذ تقرر إرجاع المقترح إلى لجنة المالية لتعميق النقاش حوله.
وبرزت خلافات بين فرق مجلس المستشارين حول المقترح الذي كان سيمكّنهم من استعادة مساهماتهم في الصندوق الخاص بتعويضاتهم، فضلا عن مساهمات مجلس المستشارين المتأتّية من المال العام، إذ اتهم فريق الأصالة والمعاصرة فريق العدالة والتنمية بالسعي إلى الاستفادة من المال العام؛ بينما أكد “البيجيدي” أن زوبعة “البام” مجرد مزايدات سياسية.
ورفض نبيل الشيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، إدخال ملف معاشات البرلمانيين في “مزايدات سياسية”، وقال إن “الشخص الذي يعرف الجميع تاريخه وكيف راكم ثروات لا يمكن أن يتحدث اليوم عن المال العام”.
وشدد الشيخي، في تصريح لهسبريس، على أن جميع مكونات مجلس المستشارين توافقت على تصفية وإلغاء تقاعد المستشارين، مضيفا أن “حزب العدالة والتنمية، في البداية، اقترح أن يسترجع كل مستشار برلماني انخراطاته فقط؛ لكن مكونات من النقابات والغرف اعتبرت أن مداخيل عدد من المستشارين متواضعة، وبالتالي يجب تضمين مقتضيات تراعي خصوصيات وضعية المستفيدين من المعاشات والضرر الذي ستلحقه بهم عملية التصفية والإلغاء”.
وأوضح رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين أن “البيجيدي” “احترم تقديرات الفرق الأخرى، خصوصا أن وضعية بعض المستشارين المادية فعلا بسيطة بخلاف بعض الميسورين الذين يتزايدون علينا اليوم”، مبرزا أنه جرى “التوافق مع رئيس فريق “البام” وممثل الحزب ذاته في لجنة المالية، وبعد ذلك ظهرت تناقضات داخلية بينهم في إطار المزايدات”.
وأفاد الشيخي، في تصريحه، بأن عدم التصويت على مقترح القانون المثير للجدل جاء “لإيجاد صيغة متوافق عليها تراعي أوضاع جميع المستفيدين والمنخرطين، ولكي لا يتم إعطاء الفرصة لمن لا يهمهم المال العام”.
من جهته، اعتبر العربي المحرشي، المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، أنه من غير معقول أن يساهم المستشار بـ2900 درهم في صندوق المعاشات ويسترجع أيضا حصة الدولة المتمثلة في 2900 درهم، مشيرا إلى أن المنطق يقتضي استرجاع فقط التعويضات التي ساهم بها أعضاء الغرفة الثانية.
وأكد المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة أن الوضعية الاقتصادية التي تمر منها البلاد والمرتبطة بتداعيات “كورونا” لا تسمح بتمرير هذا المقترح للاستفادة من أموال الدولة، معتبرا أن “البيجيدي” دافع عن منطق “توزيع الغنيمة”؛ وهو أمر لا يمكن لحزبه أن يتفق معه أبدا، بتعبيره.
وطالب المحرشي، في توضيح مصور له، بتوجيه حصة “البام” من تقاعد المستشارين إلى دعم صندوق “كورونا”، وقال إن “بلادنا تحتاجنا اليوم أكثر من أي وقت مضى، للتضامن مع الفقراء والساكنة المتضررة من تداعيات البرد في جبال الأطلس”، وزاد أن “هؤلاء هم الفقراء الحقيقيون، وليس نحن البرلمانيين”.
