أجّجت الدعوة إلى عقد المؤتمر الوطني الثاني للتعاضدية الوطنية للفنانين الصراع القائم داخل التعاضدية منذ شهور، بين أعضاء المجلس الإداري الحالي وبين أعضاء من المجلس الإداري الذي كان قائما في عهد رئاسة الحاج يونس الذي استقال من منصبه وتنازل عنه لفائدة عبد الإله أمزيل.
وأصدر عبد الإله أمزيل بلاغا إخباريا، أعلن فيه انعقاد المؤتمر الوطني الثاني للتعاضدية في 20 يناير الجاري؛ غير أن أعضاء من المجلس الإداري الذي كان قائما في عهد رئاسة الحاج يونس للتعاضدية، والذين لا يزالون متمسكين بأنه هو “الرئيس الشرعي” للتعاضدية ويعتبرون أمزيل “رئيسا غير شرعي”، رفضوا عقد المؤتمر.
وجاء في بيان أصدره الرافضون أن الدعوة إلى المؤتمر الوطني الثاني للتعاضدية الوطنية للفنانين تمت “دون التشاور مع كافة الفرقاء، ودون موافقة هياكل التعاضدية ومناديبها الذين طعنوا ورفضوا المشاركة في الجمع العام الأخير بتاريخ 13 دجنبر 2020”.
وتتخبط التعاضدية الوطنية للفنانين، منذ إعلان الحاج يونس استقالته من رئاسة مجلسها الإداري وتسليم الرئاسة إلى عبد الإله أمزيل، في خضم صراعات وانقسام داخلي حاد؛ غير أن أعضاء من المجلس الإداري لا يزالون يعتبرون الحاج يونس هو رئيس التعاضدية، ويعتبرون رئاسة عبد الإله أمزيل “غير شرعية”.
وأكد هؤلاء في البيان الصادر عنهم بأن الجمع العام، الذي دُعي إليه يوم 13 دجنبر الماضي، “أُعلن عنه خارج النظم الأساسية للتعاضدية، وبعد تقرير وزارة الشغل، بصفتها الجهة الوصية، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بعدم شرعية الرئيس الحالي وعدم شرعية كافة القرارات والتدابير الصادرة عن أقلية من الأعضاء دون إشراك كافة الأعضاء والمناديب في اتخاذ القرارات الحاسمة”.
ويتجه المسيّرون الحاليون للتعاضدية الوطنية للفنانين نحو تنظيم انتخابات المؤتمر الوطني الثاني عن طريق التصويت الإلكتروني، وهو ما يرفضه الطرف المعارض، معتبرا أن اللجنة التحضيرية التي قيل إنها ستشرف على المؤتمر “لا ندري من أين أتت؟ ومتى نزلت دون ضمانات لحرية ونزاهة الانتخابات؟”.
ويضيف المصدر نفسه بأن اللجنة التحضيرية، التي أعدت صيغة عن بعد من أجل التصويت الإلكتروني في الانتخابات، “ستكون خصما وحكما في الآن نفسه؛ لأن أعضاءها أيضا يترشحون ويصوّتون مثلهم مثل باقي المنخرطين”.
وبالرغم من أن مسيّري التعاضدية الوطنية للفنانين حاليا أعلنوا عن تشكيل لجنة لمراقبة الانتخابات خلال المؤتمر الوطني الثاني، بحضور ممثلين عن وزارة الشغل والإدماج المهني والوزارات والمؤسسات ذات الصلة، فإن الطرف المعارض قال إن لجنة مراقبة الانتخابات تم تشكيلها من “هيئات معروفة بعدم الحياد”، مشيرا إلى أن الوزارات التي قيل إنها ستراقب الانتخابات “لم يُؤخذ رأيها في هذه النازلة الخطيرة”.
وفيما لم يتسنّ أخذ رأي عبد الإله أمزيل، الذي يعتبر نفسه رئيس التعاضدية الوطنية للفنانين لعدم ردّه على الهاتف، قال سعيد الإمام، نائب رئيس التعاضدية المستقيل، الحاج يونس، إنه وزملاءه الرافضين للمؤتمر الوطني الثاني للتعاضدية وجهوا رسائل في الموضوع إلى وزارة الشغل والإدماج المهني وإلى الجهات المعنية، “حتى يتحمل الجميع مسؤوليته”.
وأضاف الإمام، في تصريح لهسبريس: “إذا كانت هياكل التعاضدية الداعية إلى المؤتمر الوطني الثاني غير شرعية، فكيف ستنظم هذه الهياكل مؤتمرا شرعيا؟”، مضيفا: “نحن لسنا ضد الرئيس غير الشرعي، ولكننا نريد أن تسيّر التعاضدية بالقانون. ولذلك، عليه أن ينادي على جميع المناديب، وإذا صوتوا عليه فسأصفق له”.
وبالرغم من أن الحاج يونس، رئيس التعاضدية المستقيل، تنازل عن منصبه لفائدة عبد الإله أمزيل، لقيادة سفينة التعاضدية الوطنية للفنانين، فإن التنازل عن رئاسة التعاضدية، حسب سعيد الإمام، “لا يمكن أن يتم عبر توقيع التزام بالتنازل في المقاطعة، بل يجب أن يتم وفق مقتضيات القانون المنظم للتعاضدية”.
وإلى حد الآن، ما زالت أسباب استقالة الحاج يونس من منصبه كرئيس للتعاضدية الوطنية للفنانين غامضة، وتروج أخبار غير مؤكدة بأنه استقال تحت الضغط. كما أن الغموض يحيط أيضا بموقف وزارة الشغل والإدماج المهني، التي تملك حق تفعيل الفصل 26 الذي يتيح لها، في حال تبيّن لها وجود اختلالات، انتداب ممثلين لتسيير التعاضدية ريثما يتم تنظيم مؤتمرها وانتخاب مجلس إداري جديد.
