تعاضدية الفنانين المغاربة تعتزم اللجوء إلى القضاء

قالت إدارة المؤتمر الوطني الثاني للتعاضدية الوطنية للفنانين، وأعضاء اللجنة التحضيرية، إنها فوجئت بقدوم مفوض قضائي، في اللحظات الأخيرة للانتخابات، التي جرت عن بعد يوم الأربعاء 20 يناير، لتبليغ التعاضدية بـ”قرار مشترك لوزير الشغل والإدماج المهني، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بإسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية الوطنية للفنانين إلى متصرفين مؤقتين”، نظرا، حسبما جاء في ديباجة القرار، “للاختلالات الخطيرة المسجلة في تسيير التعاضدية”.

ومما جاء في ذات القرار، المؤرخ بـ 14 يناير 2021، أنه “يتعين على المتصرفين المؤقتين إجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر ابتداء من يوم 14 يناير 2021”.

وعبر المكتب المسير للتعاضدية المنتهية ولايته، والذي دعا لعقد المؤتمر الوطني الثاني المذكور ونظم سائر أطواره، لكل المنخرطات والمنخرطين في التعاضدية، وعموم الفنانين المغاربة والرأي العام الوطني، “عن استغرابه الشديد لهذا القرار الإداري وتوقيته وتعليله الفضفاض والملتبس”.

واعتبر المكتب الوطني للتعاضدية المنتهية ولايته، في بلاغ له، أن القرار المشترك بين وزير الشغل والإدماج المهني، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، “مرفوض مبدئيا إلى أن يثبت القضاء عكس ذلك، لكونه قرارا جائرا وتعسفيا ولا يستند على أي بيانات واضحة ولا مبررات معقولة، وينم عن شطط في استعمال السلطة، ومن ثمة فإنه لم يتبق للتعاضدية الوطنية للفنانين سوى اللجوء إلى القضاء وتحريك مسطرة الطعن في هذا القرار الحكومي الجائر لإرجاع الأمور إلى نصابها، ولحماية التعاضدية الوطنية للفنانين من كل محاولة للاستحواذ أو الاستعمال ضدا على الشرعية والديمقراطية”.

وختم المكتب بلاغه بالإعراب عن أسفه الشديد “لما وقع من استهتار بأصوات المنتخبين وبإرادتهم الحرة، ويعلن للمناديب المنتخبين الجدد أنه سيواصل المعركة، بكل الوسائل المشروعة التي يتيحها القانون، من أجل انتصار الديمقراطية وحماية أصوات ناخبيهم وحماية نتائج الانتخابات التي أسفرت عن فوزهم، ويهيب بهم جميعا من أجل مواصلة اليقظة والتعبئة المتضامنة والموحدة لاستكمال الهياكل ديمقراطيا، بانتخاب مجلس إدارة جديد ومكتب جديد ورئيس جديد وفق النظم الأساسية للتعاضدية”.