محرَجا من تدبير العلاقة مع الوافد الجديد على الجهاز الدبلوماسي الرسمي، يعيش حزب العدالة والتنمية على وقع زيارة وفد إسرائيلي للرباط، واستعداد حكومة سعد الدين العثماني لوضع آخر ترتيبات الاتفاقيات الاقتصادية التي تجمع البلدين.
وستكونُ قيادات الحزب الإسلامي أمام محك تدبير المعطى الجديد داخليا، بداية بالأذرع الدعوية والنقابية والطلابية، ثم خارجيا مع باقي الحركات الاجتماعية اليسارية والإسلامية، وكذا على مستوى الشركاء الدوليين الذين ينسق التنظيم معهم.
ومن المرتقب أن يكون الوزيران عبد القادر اعمارة وعزيز رباح ضمن الوفد المغربي المنسق مع الطرف الإسرائيلي، وفق ما كشفته المعطيات الأولية، وهو ما سيُفرز لغطا جديدا سبقته عديد الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.
والتصقت أساليب “التقية” بالإسلاميين على امتداد سنوات تواجد “البيجيدي” ضمن الأغلبية الحكومية، وطريقة تدبيره لملفات مثيرة للجدل، متعلقة بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وقضايا المرأة والضرائب على الخمور، وغيرها.
محمد ظريف، أستاذ جامعي متخصص في حركات الإسلام السياسي، أورد أن المعطى هنا يمكن إسقاطه على التنظيمات القومية كذلك، معتبرا أن الأمر لدى “البيجيدي” ليس عقيدة، “بل وسيلة من أجل الحشد والاستقطاب خلال فترة المعارضة”.
وأضاف ظريف، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الإسلاميين بدورهم تيار سياسي، وبالتالي فالبراغماتية هي حاكم علاقتهم بإسرائيل، مذكرا بمصير أقوى الحركات القومية مع جمال عبد الناصر في مصر والبعثيين في كل من سوريا والعراق.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية أن “فلسطين وظفت كثيرا من أجل الحشد، واستخدامها لا يتجاوز منطق الاستقطاب”، مطالبا بفرز مواقف المشروع عن مواقف الحشد، “فحزب العدالة والتنمية ليس له موقف واضح من فلسطين”، وفق تعبيره.
واستدل ظريف بممارسات حزب الحرية والعدالة، الغطاء السياسي للإخوان المسلمين بمصر، وطرحه نفس توجهات الدولة إبان فترة حكم الرئيس محمد مرسي؛ “وبالتالي سيكون المغاربة على موعد مع تبريرات لا تنتهي بهذا الخصوص”.
وتابع ظريف: “التطبيع أو استئناف العلاقات ليس بالمعطى الجديد، فمنذ 1978 والأمر قائم في مصر، وتلتها الأردن وغيرها من دول الشرق الأوسط”، وزاد: “لا أحد الآن يطالب بفلسطين الكاملة، فهناك إقرار بوجود إسرائيل ومطالب بدولة فلسطينية مستقلة”.
